نظمت عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس ندوة قانونية متخصصة في حقوق الإنسان والعدالة الدولية من أجل بحث الخطوات العملية المتاحة للمضي قدماً في تطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة تقرير جولستدن للبدء في إجراءات المحاسبة .

وجاءت مواضيع الندوة حول المحاسبة والعدالة القانونية ودور المجتمع المدني في تفعيل عملية إحقاق العدل في الأراضي الفلسطينية وأن السلام والعدالة مفهومان لا ينفصلان في عملية إنهاء الاحتلال .

وافتتحت الندوة بترحيب من عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الشلالدة، وقال إن هذه الندوة تتزامن مع الذكرى الأولى للعدوان البشع على غزة وحث على ضرورة حث سلطات الاحتلال على تطبيق أحكام القانون الدولي على الأرض وعدم التنصل من التزاماتها تجاه الشعب المحتل .

وأكد الشلالدة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأنه يمكن دوماً ملاحقة مجرمي الحرب على الرغم من الازدواجية في التعامل في تطبيق آليات القانون الدولي، وأضاف الشلالدة بأن الذي يسود العلاقات الدولية اليوم هو قانون القوة وليس قوة القانون وأن أمريكا بممارساتها واستخدامها للفيتو أضعفت القانون الدولي، وأن هيئة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن ما يتعرض له الفلسطينيين من جرائم بحق الإنسانية .

وفي نهاية الندوة تم تنظيم حملة لجمع تواقيع على رسالتين موجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأخرى إلى الرئيس أوباما لحث كليهما على اتخاذ إجراءات المحاسبة لمتابعة استحقاقات وتوصيات تقرير جولدستون، كما وتضمنت الندوة معرض صور للمجازر الإنسانية في الحرب على قطاع غزة والخروقات الصهيونية بحق القانون الدولي.