كشف مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عن تخطيط بلدية الاحتلال في القدس لإقامة مشروع 11555 الهادف إلى مصادرة 70 % من أراضي وادي حلوة لصالح هذا المشروع ووضعه تحت هيمنة البلدية واللجنة اللوائية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن مساحة أراضي وادي حلوة تبلغ 548.5 دونم، 18.7 % منها مناطق سكنية تشمل بيوت المواطنين والمساحات المحيطة بها بالإضافة للمستوطنة، ويخصص المشروع 8.14% من مساحة الأراضي للمقابر، أي ما يقارب نصف المساحة المخصصة للأحياء و 9.6% للشوارع والطرق و 1.7 % مباني عامة و 2.4 % مباني دينية مع العلم أن الحي يحوي مسجد وكنيسة مما يعني أنه سيتم إضافة كنيس يهودي واحد على الأقل.

وبذلك يتم مصادرة الـ 70% المتبقية من مساحة الأراضي لمصلحة بلدية القدس واللجنة اللوائية وسلطة الآثار والطبيعة على شكل مواقف سيارات وممرات وأراضي مفتوحة، وبذلك تحقق بلدية الاحتلال في القدس ما لم تستطع جمعية "إلعاد" الاستيطانية تحقيقه من خلال سياستها في تهجير سكان وادي حلوة والاستيلاء على العقارات.

ولفت المركز إلى أن أهداف هذه المخطط هو التأكيد على إمكانية التوسع في الحفريات وحمايتها وصيانتها، وتمكين "الجمهور" للإطلاع عليها، علماً بأن السكان الأصليين حتى اليوم غير مسموح لهم الإطلاع على أي شيء، كما يهدف المخطط تحديد المباني المحمية، وتحديد المباني التي سيتم هدمها والأنفاق والواجهة التجارية ونقطة منصة مطلة للمنظار.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة أن البيوت القديمة في وادي حلوة سيتم السيطرة عليها من قبل سلطة الطبيعة بدعوى أنها بيوت محمية.
وسيعمل المخطط على تحويل مناطق سكنية ومرافق عامة لشوارع ومناطق خضراء، وتجميل واجهة البيوت على حساب السكان مع العلم أن المشروع بكامله سيكون على حساب المواطنين.

وذكر المركز أن من شأن المخطط تحويل المنطقة إلى منطقة سياحية دينية، وسيتم تحديد الشروط للبناء، وهي شروط تعجيزية "أولا هدم ثم العمل على الترخيص" .
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال أعلنت أن الهدف الرئيسي من المشروع هو للمحافظة على الطبيعة الأثرية للمنطقة، وأن يكون السكن مناسب للآثار، وليس العكس وبحالة وجود تأثير "سلبي" للسكان على الآثار فالأولوية للآثار، وهذا لتأكيد أهمية الأنفاق وهي أهم من حياة السكان".
وجاء في حيثيات المخطط أن إمكانية التغيير في البناء بعد موافقة سلطة الآثار، مع العلم أنه بحالة وجود آثار تحت البيوت لن تقوم عليها أي بناء، وذلك لوجود آثار في كامل منطقة وادي حلوة.

وحدّد المخطط أن كل مخطط لبناء جديد لا يتم الموافقة عليه، إلا إذا كان يخدم الحفريات الأثرية،
وكل إضافة بناء مشروطة بترخيص قديم، حتى ولو كان قبل عام 1967م، بحيث تتم بداية العمل على أن يكون البناء القديم متوافقاً مع شروط سلطة الآثار وبلدية الاحتلال، وما يتطلبه من البيت القديم "ارتدادات"، ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات العمل على طلب الرخصة، وبكلمات أخرى "نعطيك حق التقديم لرخصة البناء لكن لن نسمح لك بذلك" فضلاً عن إعادة الحصول على طلب ترخيص للبيوت القديمة".

ومن النقاط التي يحددها المخطط هي أن البيوت المهددة بالهدم ولأصحابها رغبة بالترخيص عليهم أولا الهدم ، ثم تقديم طلب ترخيص، فيما يمنع البناء في ساحات البيت، ويمنع بناء المخازن وبيوت الحيوانات مهما كان كبرها أو صغرها.

وجاء في المخطط أن قطعتي 203 و 207 ستقوم بلدية الاحتلال في القدس بمصادرتها وتحويلها مصلحة عامة، وتبلغ مساحة قطعة 203 دونمين ملاصقة لباب النبي داود، وتعود لعائلة العباسي، وتستخدم موقف باصات خاص بشركة سياحة، أما قطعة رقم  207 فهي أرض عائلة جلاجل ملاصقة لحي البستان، تبلغ مساحتها 800 متراً، مع الإشارة إلى أن هناك فرق بين البيوت التي حصل أصحابها على أوامر هدم، حينها يستطيع أصحاب البناء الذهاب إلى المحاكم، أما في حالة تثبيت مشروع  11555 فلا يتمكن صاحب البناء التوجه للمحاكم والاستئناف.

ويؤكد المخطط أن حي البستان مكان لمشروع مستقبلي وهو لخدمة طبيعة المنطقة، وأن المناطق الخضراء تصادر من قبل اللجنة اللوائية مما يعني أكثر من 53 % من أراضي وبيوت وادي حلوة هي للمصادرة.

وأوضح المخطط أن بين باب المغاربة ووادي حلوة هناك نفق للسياحة "السائح لا يرى عرب" .
ويتضمن المخطط درج كهربائي أو قطار هوائي من عين سلوان إلى ما يسمى بـ "مدينة داود"  السائح لا يرى عربا"، كما أن الأراضي التي تحول إلى شوارع تتم مصادرتها على أيدي اللجنة اللوائية – رغم أنها أملاك خاصة، ومن الممكن مصادرة الممرات، ومن الممكن إضافة درج كهربائي على الممرات، ومصادرة الأراضي التي ستحول إلى مواقف سيارات، وهكذا تصبح ما يقارب 70 % ، من أراضي وادي حلوة هي أرضي مصادرة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة أن معلومات وصلته مفادها أن جمعية "العاد" الاستيطانية المتطرفة قامت بالتدخل في صياغة المشروع من خلال تقديم رشوة بقيمة 90 ألف دولار للمهندس القائم على المشروع "موشيه صافدي".