جدّد ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال اليوم (16-5) أمر إبعاد حاتم عبد القادر وزير القدس السابق عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 12-11-2010م، وذلك استناداً لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945م.

وأُرفق الأمر العسكري بخارطة للبلدة القديمة تُحدّد المسارات والمواقع التي يحظر على عبد القادر دخولها والتي تبتعد مسافة 150 متراً عن مداخل المسجد الأقصى.

وكان عبد القادر خضع للتحقيق والاستجواب لمدة ساعتين لدى جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" حول مشاركته في التظاهرة الحاشدة التي تمت يوم أمس في مدينة القدس المحتلة بذكرى النكبة، وتم في نهاية التحقيق تسليمه أمر الإبعاد الجديد.

يُذكر أن هذا هو الأمر العسكري الثاني الذي يصدر ضد عبد القادر بعد القرار الأول الذي صدر في شهر كانون الثاني الماضي لستة اشهر تنتهي أواخر الشهر الجاري، وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت في المسجد الأقصى أواخر العام الماضي، إلا أن عبد القادر كسر هذا الأمر في حينه ودخل المسجد الأقصى ووجهت له لائحة اتهام.

من جانبه، أكد عبد القادر، لـ"موقع مدينة القدس" رفضه للأمر العسكري الجديد، واعتبره استفزازيا وغير قانوني ويشكل انتهاكا لحرية الحركة والعبادة.
وحذّر عبد القادر من سياسة إبعاد الشخصيات الوطنية والدينية عن المسجد الأقصى في تزايد محاولات المتطرفين اقتحام الأقصى. وقال: "إن هذا القرار لن يثنيه عن تحمل مسؤولياته".