أصدر أعضاء المجلس التشريعي عن دائرة القدس: محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، بياناً بخصوص قرار الاحتلال إبعادهم عن مدينتهم القدس أكدوا فيه على أنه بصفتهم أبناء مدينة القدس، وهي مسقط رأسهم، ولم يغادروها من قبل، وولدوا فيها قبل احتلالها، مؤكدين على بقائهم فيها ولن يتركوها أبدا. وأشاروا إلى أنه ما من جهة ولا دولة لها الحق بالتضييق عليهم أو مصادرة إقامتهم، أو إبعادهم خارج مدينتهم.

وجاء في البيان إن سلطات الاحتلال لا زالت ماضية، وبشكل مسعور، في سياساتها المدمرة للوجود الفلسطيني المقدسي: تهجيرا ومصادرات، وهدما واعتقالات، تضييقا وسحبا للهويات، وغير ذلك من أصناف العقوبات الجماعية.

وحذر نواب ووزير القدس من أن إبعادهم سيفتح الباب على مصراعيه لإبعاد مئات بل ألوف المقدسيين في المرحلة القادمة.

ولفتوا إلى أن السلطات المحتلة تقوم بتصعيد خطير ومتسارع في كافة إجراءاتها واعتداءاتها، التي تستهدف القدس وأهلها؛ الأمر الذي يفسر قلقهم الشديد وتوترهم المتعاظم، إزاء ما قد تحمله مفاجآت الاحتلال القادمة.

واعتبروا الإبعاد شكلا من أشكال الاعتقال المؤبد، ولونا من ألوان القتل العمد، ونفيا قاسيا وهمجيا .

وأشاروا إلى أن تصعيد الاحتلال الأخير، بخصوص سحب إقامات المقدسيين وعلى خلفية "عدم الولاء" لدولة الاحتلال، المخالف مخالفة صريحة وخطيرة للمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية، لهو مقدمة وتمهيد لشرعنة إبعاد كافة السياسيين الفلسطينيين من مدينة القدس.

وطالب نواب ووزير القدس، في بيانهم، كافة الدول العربية والإسلامية، بالعمل على رأب الصدع الفلسطيني، ودعم حقوق الفلسطينيين والمقدسيين بكل الطرق والوسائل.

كما طلبوا من كافة المؤسسات الرسمية والمدنية، الحقوقية والإنسانية، اعتبار نداءهم مطالبة رسمية وتكليف رسمي بإثم المقدسيين للعمل الفوري والسريع لدى كافة المعنيين، من الدول والمؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية على وقف سياسة إبعاد المقدسيين وتهجيرهم خارج مدينتهم.

نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية وقف كافة أشكال المفاوضات -المباشرة وغير المباشرة- وعدم استئنافها، ما دامت سلطات الاحتلال تخترق كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة.