قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي د.جمال زحالقة إن "اعتقال النائب محمد أبو طير هو اعتقال سياسي محض وليست هناك أية تهم موجهة ضده".

وأضاف في بيانٍ له مساء اليوم: "إن الاحتلال في هذه الخطوة تخرق القانون الدولي الذي يحرّم التهجير من مناطق محتلة وهي تخرق الاتفاقيات التي وقعت عليها بشأن مشاركة سكان القدس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي بذلك تنسف أحد الأسس التي قامت عليها السلطة الفلسطينية المتمثلة بإجراء انتخابات لمجلسٍ تشريعي ينتخب حكومة، وهذا يستلزم رداً واضحاً وحازماً من السلطة الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك وقف المفاوضات والتنسيق الأمني".

وتابع زحالقة: "هذا الاعتقال هو تمهيد لترحيل نواب القدس وتأتي في إطار مخطط إسرائيلي للتطهير السياسي وإبعاد أكثر من 300 شخصية فلسطينية سياسية عن مدينة القدس، حتى يسهل على الاحتلال تطبيق مشروع التهويد".

وأكد أن المطلوب الآن وقفة جدية لإفشال مخطط إبعاد نواب القدس، كما أنه علينا فوراً تطبيق القرارات التي اتخذت في الاجتماع بين لجنة المتابعة والمؤسسات الفلسطينية الوطنية في القدس".

وخلص إلى القول: "الإبعاد بالنسبة للفلسطينيين هو بمثابة رش ملح على جرح فلسطيني مفتوح، وعلينا توحيد الجهود لكل القوى الوطنية والإسلامية وبالأخص بكل ما يتعلق بمدينة القدس".