أصدر عدد من رجال الدين المسيحي من الشخصيات القيادية والاعتبارية "نداء المبادرة المسيحية الفلسطينية"، انتقدوا فيه إجراءات الاحتلال بسحب إقامة المقدسيين، وذلك تحت عنوان: "هل يبقى في القدس عرب؟ وهل يبقى فيها مسيحيون عرب؟".

وجاء في نص البيان: "أخذت السلطات الصهيونية في الفترة الأخيرة تكثف من إجراءاتها لتجريد الفلسطينيين المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، من حقهم في الإقامة في القدس. وقد استهدفت تلك الإجراءات، في هذه الأيام، شخصيات وطنية وسياسية، بعد أن جرّدت عائلات بأكملها من حقها في البقاء في مدينتها. وبات الوجود المسيحي بالذات في القدس مهددا بصورة خاصة بسبب التجريد من الهويات والفصل بين العائلات".

ولفت النداء إلى "أن الفلسطينيين المسيحيين عاشوا منذ قرون جنبا إلى جنب مع المسلمين واليهود في المدينة حتى عام 1948 حيث فروا من منازلهم الواقعة في الجزء الغربي من المدينة بعد احتلال القوات الصهيونية لها. وبعد احتلال شرقي القدس وضمها سياسيا من قبل الاحتلال بشكل غير قانوني بعد حرب عام 1967بقي المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم. إلا أن سلطات الاحتلال أخذت تتصرف كأنها صاحبة الحق الوحيدة. وما زالت الأزمة قائمة بسبب سياساتها المتبعة ضد سكان القدس الأصليين".

وأورد النداء بعض النقاط، ومنها:
أولا: حولت السلطات المحتلة جميع الفلسطينيين المقدسيين من مواطنين مقيمين بحق المواطنة والولادة إلى غرباء في مدينتهم يحوز لهم الإقامة فيها بحق تمنحه هي وتستعيده بحسب معاييرها الرامية إلى تقليص اكبر عدد ممكن من العرب فيها، مسيحيين أو مسلمين.

ثانيا: تقوم وزارة داخلية الاحتلال اليوم وفي الأمس بتجريد المقدسي الفلسطيني من حق الإقامة "الدائمة" متذرعة بمختلف الأسباب منها: اكتسابه جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في بلد آخر، أو السكن خارج حدود بلدية القدس لمدة تزيد على سبع سنوات، وغيرها.

ثالثا: في العام 2008 سحبت سلطات الاحتلال أكثر من 4 آلاف إقامة مقدسية. ويساوي هذا الرقم تقريبا نصف ما تم سحبه بين الأعوام 1967 -2007. وهذا مؤشر خطير.

وقالت الشخصيات المسيحية في ندائها "أن سلطات الاحتلال قد تمنح الفلسطينيين في أفضل الأحوال تأشيرة دخول سياحية... بينما المهاجرون اليهود الجدد يصلون بالآلاف ويستوطنون الجزء الشرقي من المدينة المحتلة ويُمنحون جنسية الكيان على الفور بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى لكي يحلوا محل سكان القدس العرب".

ولفتت الشخصيات الاعتبارية المسيحية إلى "أن سلطات الاحتلال تنوي إصدار قانون لترحيل الفلسطينيين من سكان القدس لأسباب سياسية. وأكدت أن هذا القانون، في حال إقراره، قد يكون سببا لمزيد من عمليات الترحيل ونقل السكان الأصليين عن المدينة".

وتابع بيان ونداء الشخصيات الاعتبارية: "أمام هذا الواقع تقع مسؤولية البقاء العربي المسيحي والمسلم في المدينة المقدسة على عاتق جميع المسؤولين الدينيين والسياسيين. ولذلك، تقضي هذه الأزمة الحادة والمصيرية عملا جادًّا ليس فقط على مستوى قوانين الاحتلال، بل على مستوى القوانين الدولية أيضا. ومن ثم لا بد من جمع الجهود والتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المختصة في مجالات المناصرة والضغط والإعلام".

وأوضحت هذه الشخصيات "أنها تريد بهذا النداء الحفاظ على حقوق السكان الأصليين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات مثل كل سكان المدينة، من حيث الحقوق الطبيعية والحريات كافة، حرية الحركة والتعلّم والعمل والسكن".

ووقع على النداء الشخصيات والقيادات المسيحية: البطريرك ميشيل صبّاح، المطران الدكتور عطا لله حنّا، الأب الدكتور جمال خضر، الأب الدكتور رفيق خوري، القسّ الدكتور متري الرّاهب، القسّ الدكتور نعيم عتيق، القس فادي دياب، الدكتور جريس خوري، السيدة سيدر دعيبس، السيدة نورا قرط، الآنسة لوسي ثلجيّة، السيد نضال أبو الزلف، السيد يوسف ضاهر.