أنهت محكمة الاحتلال "الصلح" غربي القدس المحتلة مداولاتها بخصوص قضية النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير، وأصدرت قراراها بتمديد اعتقاله إلى حين استكمال، ما أسمته، الإجراءات القضائية ضده.

وكانت المحكمة شهدت مشاداتٍ عاصفة، طلب خلالها قاضي المحكمة من النائب أبو طير الموافقة على "مغادرة" مدينة القدس، وإلا فإنه سيبقى في المعتقل إلى حين انتهاء الإجراءات بحقه.

وقدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام ضد النائب أبو طير تنسب إليه تهمة "الإقامة غير القانونية في القدس" وكان قاضي المحكمة طلب من النائب أبو طير إيداع 50 ألف شيكل نقدا إذا أراد أن يُخلى سبيله كما يحظر عليه الإقامة في القدس.

من جانبهم، أوضح عدد من الحقوقيين المقدسيين أن المحكمة غير موضوعية ولا تعمل وفق أنظمة وقوانين قانونية وإنما وفق ملفات مقدمة إليها من أجهزة مخابراتها؛ وأوضحوا أن الأمر بات مُعلقاً على الجهود الدبلوماسية وعلى فعاليات الضغط الشعبي الداخلي، منوهين إلى أن قضية النائب أبو طير ستنسحب عليها الكثير من القرارات، وفي حال اتخاذ قرار بإبعاده وترحيله بالقوة عن القدس فإن الأمر لن يقف عند زميليه النائبين: محمد طوطح وأحمد عطون والوزير الأسبق للقدس خالد أبو عرفة، بل سيطال عشرات الشخصيات القيادية والاعتبارية ومن مختلف الأطياف والانتماءات السياسية وكل من ترى فيه سلطات الاحتلال مُعادياً لها.

وكان العشرات من المواطنين من القدس بالإضافة إلى شخصياتٍ اعتبارية من القدس والداخل اعتصمت خارج قاعة المحكمة للتضامن مع النائب أبو طير وسط تواجد كبير لعناصر من قوات الاحتلال.