أكد فضيلة الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك "أن قضية نواب القدس ووزيرها الأسبق المُهدّدين بالإبعاد عن القدس، لا تزال تتصاعد، وأن المتضامنين في تزايد لدعم حقوق النواب الشرعية، وأن سياسة الإبعاد مرفوضة وغير قانونية وغير إنسانية".

وأضاف، في تصريحات صحفية: "لا توجد دولة عادلة ديمقراطية تلجأ إلى أسلوب الإبعاد، ولا توجد شرائع دينية ولا قانون دولي يجيز هذه السياسة التعسفية؛ لذلك فإن سياسة الإبعاد سياسة مرفوضة دوليًّا".

وأما عن دور الهيئة الإسلامية العليا في دعم قضية النواب فقال صبري: "إننا كنا ولا نزال نشد من أزر الوزير والنواب، ونرفض سياسة الإبعاد، ونطالب المؤسسات الدولية والدول العربية إلى التدخل بالضغط على الاحتلال للتراجع عن سياسة الإبعاد".