أصدر ما يسمى بـ "قائد الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال قراراً عسكرياً يقضي بتمديد بمنع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من دخول كامل مدينة القدس المحتلة لفترة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك بموجب قانون الطوارئ الانتدابي، علماً أن الشيخ صلاح يقضي محكومية بالسجن لخمسة أشهر بدأت يوم 25/7/2010م على خلفية ملف باب المغاربة من أحداث 7/2/2010م .

وعقب المحامي زاهي نجيدات، متحدث باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على صدور هذا القرار العسكري بالقول: "عندما يلتقي الغباء والكبر والظلم فإن المحصلة تكون مثل هذا الأمر العسكري الذي يمنع الشيخ "السجين" وهو داخل السجن من دخول القدس بجسده وهنا نؤكد لهؤلاء "المساكين" أن سجونكم الظالمة وأوامركم العسكرية لن تنفعكم بشيء لأن علاقتنا بالقدس الشريف والأقصى المبارك هي أولاً وقبل كل شيء علاقة روحية عقائدية خالصة".