"لن أتراجع عن إضرابي عن الطعام حتى يتم الإفراج عني مهما كانت النتائج" بهذه الكلمات استهل الأسير سامر العيساوي كلامه وهو يدخل شهره الثاني في إضرابه المفتوح عن الطعام عقب عتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار".
 وكان العيساوي أعلن في 1-8-2012 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على إعادة اعتقاله بدعوى خرقه لقرار الإقامة الجبرية المفروض عليه بمنزله في بلدة العيسوية بمدينة القدس ومطالبة النيابة العامة الصهيونية بإعادة حكمه السابق السجن لثلاثين عامًا.
 وينحدر الأسير سامر من بلدة العيسوية في ضواحي القدس، وقد اعتقل في 11-4-2002، وحكم عليه بالسجن 30 عامًا أمضى منها 10 سنوات حتى أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وأعيد اعتقاله في 7-7-2012، فأعلن إضرابه عن الطعام في الأول من شهر آب.
 وقال والده الحاج طارق العيساوي: إن سلطات الاحتلال استهدفت سامر عدة مرات منذ الإفراج عنه، حيث داهمت المنزل واستجوبته واعتقلته بعد ذلك وأفرجت عنه، ولكنها هذه المرة تسعى لإعادة الحكم السابق عليه دون قضية أو مبرر.
 وأضاف أن سامر أخبرهم أنه لن يفك إضرابه عن الطعام وسيواصله حتى الإفراج عنه وهو يتمتع بعزيمة قوية وإرادة صلبة سيما أمام المؤامرة التي تحيكها نيابة الاحتلال بحقه.
وأشار إلى أن سامر يتعرض لضغوط كبيرة داخل سجنه من أجل فك إضرابه عن الطعام ويتم التنكيل به ولكنه يواصل تحديه للسجان لأن قضيته عادلة.
وتقول شقيقته المحامية شيرين العيساوي وهي أسيرة محررة إن سلطات الاحتلال شكلت لجنة تسمى “لجنة شاليط” وهي مكونة من ثلاثة قضاة عسكريين مهمتها النظر في ملفات من يعاد اعتقالهم من محرري الصفقة.
 وأضافت أن “هذه اللجنة هي غطاء من أجل إعادة محاكمة محرري الصفقة الذين يتم اعتقالهم مما يشكل نية مبيته لدى الاحتلال لاستهداف المحررين لأسباب واهية”.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة سوف تجتمع في 22 أكتوبر المقبل لمناقشة ملف سامر حيث تطالب النيابة العسكرية بإعادة حكمه السابق “السجن لـ30 عامًا” ، وتوازيًا مع ذلك تعقد له جلسة محاكمة في 5-9 في محكمة الصلح في القدس للنظر في الطلب ذاته من قبل النيابة.
 وأكدت أن محاكم الاحتلال صورية وهي مسعى للتهرب من التزامات الصفقة فيما يتعلق بأسرى القدس والضفة الغربية.