كشف مركز معلومات وادي حلوة /سلوان عن قرار لمحكمة الاحتلال العليا يدعم قرار بلدية الاحتلال في القدس، والذي يقضي بمصادرة 1800 مترا من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك.
وحصل المركز على هذا القرار بعد تحقيق وبحث عقب منع شرطة الاحتلال منتصف رمضان الماضي دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة بحجة أن الأرض مصادرة.
وجاء في القرار الصهيوني: (وبناء على اتفاق الأطراف ستلتزم الدولة بهدم القبور الجديدة الفارغة وعددها (39 قبرا)، وستمنع الدفن في القبور القديمة، كما ستعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها كمسار سياحي، إضافة إلى تحويلها لحديقة قومية).
وحسب ملف الدعوى فإن المستوطن المتطرف آريه كينج وما يسمى (لجنة حماية الآثار في جبل الهيكل) و17 شخصية من أدباء وأكاديميين يهود تقدموا بشكوى ضد شرطة الاحتلال ووزارة الصحة وسلطة الآثار الصهيونية ورئيس حكومة الاحتلال ووزير داخليته ومستشار الحكومة وسلطة الطبيعية وقائد الشرطة في القدس ووزارة المعارف إضافة إلى الأوقاف الإسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات، لسماحهم بدفن الموتى على أرض تزعم هذه الجماعات بملكيتها "لصندوق هعوفل" وهو صندوق يهودي مختص بالأثار حول المسجد الأقصى.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بأنه وبعد عدة جلسات استمرت بين عامي 2004 و 2009، أكدوا جميعهم (أن الأرض المقام عليها قبور تعود "لصندوق هعوفل"، وعلى الحكومة تنفيذ القوانين بمنع دفن الموتى المسلمين)، علما أن ذلك مرَّ بعدة مراحل، الأولى كانت برفض أي تغيير في المنطقة والبقاء على حالها لاعتبارات "أمنية"، أما المرحلة الثانية فكانت بالسماح بالدفن في القبور القديمة على أن يتم إغلاق القبور الجديدة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فجاءت لخدمة الاستيطان وهي منع الدفن في القبور القديمة والجديدة وبشكل يتجاوز حتى قرار بلدية الاحتلال بخصوص قرار المصادرة الصادر في سنة 1995 والتي حدد مساحة المنطقة المصادرة بألف وثمان مائة متر مربع وتأهيل المنطقة لتكون مسارًا سياحيًا استيطانيًا.
يشار أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية وهي أرض وقفية، أما الجزء المصادر والمعروف "بمقبرة السلاونة" فقد تم الدفن فيها بشكل طبيعي حتى عام 2004، حيث أصبح الأهالي يواجهون الشرطة الصهيونية عندما يجهزون لحفر قبر جديد حيث يتم تهديدهم بالاعتقال ومنعهم من مواصلة العمل، ومنهم من تحدى وواصل الدفن حتى هذا العام، مشيرًا المركز أنه في عام 1995 قامت البلدية بإنشاء مسار للسياح على حساب المقبرة الاسلامية.
وحذر المركز بأن هذا الاعتداء السافر وتوسيع رقعة الاراضي المصادرة من مقبرة باب الرحمة هي مقدمة لوضع اليد على كامل المقبرة الاسلامية والسيطرة على بوابة باب الرحمة التي تم اغلاقها في حقبة العثمانيين، وصولاً الى ساحات المسجد الاقصى الشريف والمصلى المرواني.