أعلن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، يوم أمس الثلاثاء 6 - 11-2012 ، أن الشركة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الضفة، بصدد الشروع بحملة ضد المقتدرين من المشتركين الذين يتهربون من دفع فواتيرهم.
وقال العمري في بيان  وصل موقع مدينة القدس نسخة منه ، 'إن الحملة ستنطلق فور انتهاء حملة التسهيلات وجدولة الديون لمشتركي الشركة، في الخامس عشر من الشهر الجاري'. وأضاف أن 'كهرباء القدس' قامت بتسليم قائمة بأسماء 2000 من المقتدرين وأصحاب الشركات وأصحاب المراكز الذين يتهربون من دفع فواتيرهم إلى النائب العام، للتوصل إلى حلول جذرية. لافتًا إلى أن بعض المخالفين والمقتدرين يديرون مجموعة من المدارس الخاصة والمصانع، وأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة أولئك المقتدرين قضائيًا، وتقديمهم للمحاكمة وفقًا لقانون الكهرباء الجديد.
وقال إنه تم إطلاق حملة أخرى ضد سارقي التيار الكهربائي في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وإنه تم تقديم مجموعة من المواطنين للمحاكمة والقضاء، وفقًا للتشريعات والأحكام المعمول بها. وأشار العمري إلى أن الملاحقة ستتم فقط لغير الملتزمين بالدفع من المقتدرين، وأنها لن تشمل المشتركين من ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب، حرصًا من الشركة على أولئك المشتركين ومراعاة لأوضاعهم.
وشدد على أن الحملة تأتي من منطلق رغبة الشركة في تحصيل ديونها المستحقة، والتي تشكل السبب الأساسي في الأزمة المالية التي مرت وتمر بها الشركة حاليًا، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، والاستيلاء على مقر الشركة في القدس الشرقية.
وأعربت الشركة عن أسفها لاستمرار بعض المواطنين في التلاعب بالعدادّات، وسرقة التيار الكهربائي، والتهرب من الدفع، ما يكبّد الشركة خسائر كبيرة تؤثر على تقديم خدماتها للمواطنين.
يذكر أن الشركة أطلقت في أيلول الماضي حملة تسهيلات في كافة فروعها، شملت كافة شرائح المشتركين التي تترتب عليها متأخرات وديون، الأمر الذي ساعد في جدولة ديون عدد كبير منهم.