قدمت عائلة الشهيد الطفل المقدسي محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة التماسا لمحكمة الاحتلال العليا، ضد وزير الأمن الصهيوني بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم مطلع تموز عام 2014، بعد إدانتهم والحكم عليهم بأحكام مختلفة في المحكمة المركزية في القدس، وصلت الى السجن المؤبد وعشرين عاماً للقاتل الرئيسي حاييم بن يوسف.
وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العُليا بعد رفض وزير الأمن "الإسرائيلي" طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة أن هدف هدم البيوت للقتلة هو هدف "ردعي وليس هدف عقابي"، والعمليات الإرهابية من قبل اليهود في "إسرائيل" هي ليست ظاهرة منتشرة أنما أعمال فردية.
وادّعى المحامي جبارة في الالتماس الذي تقدم به الى محكمة الاحتلال: "انه بخلاف تام لادعاء وزير الأمن فان الشارع "الإسرائيلي" يشهد في الفترة الأخيرة حاله من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائله دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي "الإسرائيلي" أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد أبو خضير، الشيء الذي يحتّم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين".
وأوضح جبارة أن قاضي محكمة الاحتلال العليا القاضي مزوز أوعز بعد استلامه الالتماس الى سكرتارية المحكمة ونظرا لأهمية الموضوع بعقد جلسة بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة. يذكر أن عائله الشهيد محمد أبو خضير توجهت مطلع أيار الماضي، من خلال المحامي جبارة الى وزير الأمن الصهيوني، وطالبته بهدم بيوت القتلة بأعقاب ارتكاب جريمتهم البشعة بالإضافة الى توجههم الى وزير الداخلية الصهيوني، ومطالبته بسحب الجنسية "الإسرائيلية من القتلة، بعد قرار المحكمة المركزية الصهيونية بالحكم على القاتل الرئيسي يوسيف حاييم بن دافيد” كما حكمت على القاصرين بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عاماً.