كشفت منظمة "بيتسليم" الحقوقية، عن إهمال شديد من شرطة الاحتلال في التحقيق بقتل الطفل المقدسي ميلاد عياش (17 عامًا) قبل أربعة أعوام، وسط شبهات بأن الطفل أُعدم برصاص أحد المستوطنين الذين يقيمون في مستوطنة "بيت يوناثان" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكان عياش وهو من بلدة سلوان، ارتقى شهيدًا بتاريخ 15/أيار/2011 إثر إصابته برصاصة في بطنه، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مستوطنة “بيت يوناثان”، وأكد شهود عيان بأن الرصاص أُطلق من المستوطنة المذكورة.

وأوكلت سلطات الاحتلال للشرطة في القدس المحتلة مهمة التحقيق في الجريمة، حيث حققت الأخيرة مع حراس المستوطنة من جهة، ومع عناصر الشرطة المتواجدين في الموقع من جهة أخرى، لكنها أقفلت عام 2012 التحقيق وقيدت الجريمة ضد مجهول، دون إبلاغ العائلة بذلك.

لكن في عام 2014 علمت عائلة الشهيد من محامين من منظمة "بيتسيلم"، فتقدمت باستئناف على القرار تناول مجموعة من الإخفاقات في مسار التحقيق، أولها أن وحدة التحقيقات الخاصة لم تحقق مع عناصر الشرطة كمشبوهين بل كشهود.

وأكد الاستئناف الذي تقدمت به العائلة، بأن اثنين من عناصر الشرطة اعترفا باستخدامهما السلاح خلال المواجهات، كما ظهرت في روايتهما عدة تناقضات مع ما هو مسجل في يوميات مركز شرطة الاحتلال، إلا أن المحققين تعاملوا مع هذين الشرطيين كشاهدين لا مشبوهين، ولم يسألوهما عن التناقضات المذكورة.

وبحسب الاستئناف، فإن أحد عناصر شرطة الاحتلال اعترف بأنه شاهد الجريمة عبر كاميرات المراقبة، إلا أن الشريط المصور اختفى من الملف، ولم يتم العثور على أشرطة التصوير التي وثقت الجريمة، كما أن الشرطة قررت سؤال المسؤول عن الأمن في البؤرة الاستيطانية “مدينة داوود” بسلوان حول وجود توثيق للجريمة في كاميرات المستوطنة، إلا أن الشرطة لم تكلف نفسها عناء الحصول على الشريط.

وبين ملف الاستئناف أيضًا، أن ثماني عائلات استيطانية يهودية وضيوف آخرين تواجدت في مستوطنة “بيت يونتان” يوم الجريمة، إلا أن الشرطة حققت مع أربعة من سكان المستوطنة فقط، وأن التحقيق مع ثلاثة من هؤلاء تم تحت التحذير، فيما تم التحقيق مع الرابع بدون تحذير، حيث رفض الإجابة على أسئلة المحققين، ليقفل الملف نهائيًا بعد ذلك.

وأكدت منظمة "بيتسيلم"، بأن التحقيق أظهر صورة قاسية من الإهمال الخطير، حيث فشلت الشرطة في العثور على مطلق النار، كما أنها لم تحقق بشكل جدي في الجريمة.

وأضافت: "في مثل هذه الحالة فإن إطلاق النار تم على أيدي أحد أفراد الشرطة أو أحد الحراس، لكن نظرًا لاحتمالية أن يكون مطلق النار مستوطن فإن الأمر يستوجب تحقيقًا جديًا ودقيقًا للوصول للجاني، إلا أن الواقع يشير إلى حدوث عكس ذلك تمامًا".

من جانبه، قال سعيد عياش والد الشهيد، إن نتائج التحقيق لم تكن مفاجئة بالنسبة إليه، مؤكدًا، أنه لا يثق في الجهاز القضائي ولا الأمني في "إسرائيل"، تحديدًا في الجرائم التي يتورط فيها المستوطنون.

وأضاف: "بالنسبة لي فإن الحكومة "الاسرائيلية" هي المسؤولة فهي التي تشجع المستوطنين على الاستيطان في قلب الاحياء العربية وهي التي تمول حراستهم، لذا فهي المسؤولة".