أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا أمس بأنها تنوي اخلاء منطقة الخان الأحمر بين مدينتي القدس وأريحا، من أهلها حتى منتصف السنة القادمة، وتحولت قرى وتجمعات الخان الأحمر إلى رمز للقرى البدوية المنتشرة في المنطقة.

وأفادت صحيفة"هآرتس" العبرية بأن المحكمة تنظر في التماسين؛ الأول قدمه المستوطنون في المنطقة ويطالبون فيه بهدم المدرسة البيئية التي أقيمت في قرية خان الأحمر، والثاني قدمه سكان القرية ضد أوامر هدم بيوتهم.

وفي ردها على الالتماسين قالت حكومة الاحتلال إنها عرضت على سكان القرية بديلاً في منطقة الجهالين الغربية على مسافة 8 كيلومترات هوائية من القرية، وهي منطقة تعتبر أقل أهمية من ناحية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، كونها تبعد عن المنطقة الممتدة بين القدس وكتلة مستوطنات "ادوميم".

وكانت العائلات البدوية أعلنت رفضها لهذا الاقتراح، لأنه لا يتفق ونمط حياتها ويفرض عليها نمط الحياة المدنية. وقالوا إنه تقيم في المنطقة المقترحة فصائل أخرى من القبائل البدوية وهو أمر لا يسمح لهم بالإقامة هناك.

وأضافت الحكومة في ردها أن المدرسة التي بنيت من إطارات السيارات في القرية في عام 2009، ستقام مجدداً في المنطقة المقترحة على السكان، وورد في الرد أنه "مع اقامة المدرسة في بداية إبريل/ نيسان 2018، ومع الانتهاء من الاستعدادات التي تسبق موعد اقامة المدرسة الجديدة، من أجل نقل المساكن بشكل مستقل، تنوي جهات تطبيق القانون هدم المباني غير القانونية".

يشار إلى أن منطقة الخان الأحمر تقوم في موقع استراتيجي بالنسبة لدولة الاحتلال، لأنها تمنع إمكانية توسيع مستوطنتي "معاليه ادوميم" و"كفار ادوميم"، ويعيش في المنطقة بضع مئات من السكان في ظروف صعبة جداً، في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.