حذّر رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إمام وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من الإعلانات التي تروج لها شركات استثمارات إسرائيلية لمنح قروض مشبوهة للمقدسيين، تهدف إلى وضع اليد على العقارات وتسريبها بطرق جديدة.

ونقل موقع "عرب48" عن الشيخ صبري قوله إنّ الترويج لهذه القروض يتمّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تعرض الشركات الإسرائيلية من خلالها على الفلسطينيين بالقدس المحتلة إمكانية الحصول على قروض مالية مغرية تصل إلى مئات الآف الشواقل، بسهولة، وذلك مقابل رهن الممتلكات لصاحب القرض سواء كانت بيوتا أو عقارات أو أراضٍ.

وعن دوافع وأسباب نشاط هذه الشركات، قال صبري: "لقد استغلت هذه الشركات المشبوهة الظروف الاقتصادية الحرجة والصعبة التي يمر بها المقدسيون، فتريد أن تغريهم من خلال هذه القروض لتوقعهم بالديون، وبالتالي السيطرة على ما تبقى لهم من بيوت وعقارات ومصالح تجارية".

وأضاف أن "من مصلحة هذه الشركات وعبر إجراءاتها ومعاملاتها الخبيثة؛ ألا يتمكن المقترض من سداد الديون لتضع يدها على البيوت والعقارات، إذ تبدي هذه الشركات استعدادها لمنح قروض للمواطنين بين 300 ألف شيكل إلى مليون شيكل".

وعن الإجراءات الاحتلالية التي تتعرض لها القدس في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، قال الشيخ صبري: "مدينة القدس باتت يتيمة، والبوصلة انحرفت عنها بإيعاز من الإدارة الأميركية، إذ أصبح المقدسيون في حرج شديد، فيما يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في التضييق عليهم في جميع المجالات".

وكان الشيخ صبري قد قال في بيان أصدره في وقت سابق، الاثنين، إن "هذا الأسلوب مشبوه ومرفوض، ويُقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين".

وطالب المواطنين عدم التعامل مع هذه الشركات التي تروج للقروض، لافتا إلى أن الحديث يدور عن شركات تنشط تحت مسميات استثمارية وتجارية تعمل لصالح جماعات استيطانية.

كما حذر الفلسطينيين من التوقيع على أي مستندات أو أوراق لا يعرفون مضمونها تتعلق بإمكانية الحصول على قروض لأغراض السكن أو التجارة، إضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية فيما اشتملت عليه من "الربا المحرم"، على حد قوله.

ولفت إلى أن التوسع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل، تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد؛ فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرضه لخطر التسريب.