قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون: إن حكومته "قلقة جدًّا" من قرار بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة.

وأكد موريسون في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام حل الدولتين.

وأعرب الوزير البريطاني عن أسفه من تداعيات البناء الاستيطاني على إمكانية التوصل لاتفاق سلام بالتفاوض.

وأشار إلى أنه جدد خلال زيارته مدينة القدس نهاية أيار/ مايو الماضي، تأكيد بلاده لحل الدولتين، وأن تكون القدس "عاصمة مشتركة للدولتين".

والخميس الماضي، ذكرت الإذاعة العبرية، أن وزارة الإسكان التابعة لسلطات الاحتلال قررت طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس.

وأوضحت أن البناء يتوزع بين مستوطنة "بسجات زئيف" بواقع 460 وحدة استيطانية، ومستوطنة "راموت" 345 وحدة استيطانية، علمًا أن المخطط الاستيطاني المذكور معتمد منذ عامين.

ويوم 27 أيار الماضي، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال اعتادت الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بذرائع وحجج واهية، ومن ثم تخصيصها لمصلحة الاستيطان.

ونبّهت الخارجية في بيان لها، إلى أن الاحتلال "يستولي باستمرار" على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويحوّلها إلى محميات طبيعية؛ مقدمةً لتخصيصها لمصلحة الاستيطان.

وتعدّ المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.