أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، يوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية.

وجاء النشر، وفق مصادر دبلوماسية فلسطينية؛ تنفيذًا للولاية التي أنيطت بـ"ميشيل باشليت"، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر القائمة السوداء، التي تحتوي على 112 اسم شركة إسرائيلية، تعمل من داخل مستوطنات الضفة الغربية.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، منها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليت: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير يستند إلى وقائع.

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل مباشرة أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.

وفي تعليقه على نشر القائمة، صرح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس: "إعلان الأمم المتحدة هو استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بـ"إسرائيل"، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".

ومارست الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دبلوماسية حثيثة؛ سعيًا لثني باشليه عن نشر القائمة.

بدوره رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليت لولايتها، يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.

ويأتي نشر القائمة في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، في تشرين الآخِر/ نوفمبر 2019، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أبلغت شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد في آذار/ مارس الماضي، لكن باشليت، قررت تأجيل نشرها لأسباب لم توضحها.

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء": شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".