تصريح صحفي صادر عن مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود

الجمعيات الاستيطانية زوّرت وثائق وأدلة تثبت ملكية الكنيسة الأرثوذكسية لعقارات باب الخليل في القدس بالتواطئ مع محاكم الاحتلال

طالعتنا محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة يوم الجمعة 26-6-2020 بتراجعها عن قبول الأدلة والبيانات التي تقدمت ‏بها البطريركية الأرثوذكسية لإثبات فساد صفقة تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بمدينة ‏القدس المحتلة، ونؤكد أن قرار المحكمة باطل وجاء بالتواطئ والتنسيق مع جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.‏

إن هذا القرار يظهر مدى تلاعب المحاكم الإسرائيلية وانحيازها الكامل للجمعيات الاستيطانية على حساب ‏الحق الفلسطيني، ونؤكد أن هذه القرارات لن تغير من حقيقة الواقع على الأرض، ولن تفلح كل مشاريع الاحتلال ‏وسياساته العنصرية في سرقة هوية المدينة.‏

لقد تابعنا على مدار نحو 15 عامًا تفاصيل قضية "عقارات باب الخليل" ومحاولات الاحتلال الدائمة للسيطرة ‏على هذه الأوقاف من خلال التزوير والرشاوى، ورغم توقيف إحالة الأوقاف المسيحية المذكورة لجمعية "عطيرت كوهنيم" بناء على قرار من المحكمة الإسرائيلية التي اطلعت على عملية الغش والتزوير والرشوة التي قامت بها الجمعية عام ‏
‏2019، إلا أن ذلك لم يتماشَ مع مخططات الاحتلال الاستراتيجية في تهويد كامل المدينة وتغيير هويتها ومعالمها ‏العربية والإسلامية وتنفيذ بنود صفقة القرن المتعلقة بالقدس.

إننا في مؤسسة القدس الدولية نؤكد دعمنا لجهود الدفاع عن الأوقاف المسيحية وندعو ‏الكنيسة إلى رفض التنازل أو التراجع في هذه المعركة التي  تخص كل الطائفة الأرثوذكسية والمسيحيين في فلسطين والعالم .

أننا ننظر إلى هذه المعركة كجزء من المعركة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتهويد مدينة ‏القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وكذلك الاستيلاء على الضفة الغربية ضمن ‏صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، ومن هنا ندعو الكنائس المسيحية في فلسطين وخارجها إلى ‏منع الاحتلال من السيطرة عقارات الكنيسة الأرثوذكسية التاريخية في القدس وفلسطين المحتلة.‏