اتهمت مؤسسة القدس الدولية، محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بالتواطؤ الكامل مع الجمعيات الاستيطانية، في تزويرها لوثائق وأدلة تثبت ملكية الكنيسة الأرثوذكسية لعقارات "باب الخليل" بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمدير عام المؤسسة ياسين حمود، تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة، بتراجعها عن قبول أدلة وبيانات تقدمت ‏بها البطريركية الأرثوذكسية لإثبات فساد صفقة تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب في "باب الخليل" بمدينة ‏القدس المحتلة.

وقال حمود: "إن القرار يظهر مدى تلاعب المحاكم "الإسرائيلية" وانحيازها الكامل للجمعيات الاستيطانية على حساب ‏الحق الفلسطيني".

وأكد أن هذه "القرارات الباطلة لن تغير من حقيقة الواقع على الأرض، ولن تفلح كل مشاريع الاحتلال ‏وسياساته العنصرية في سرقة هوية المدينة".‏

وبيّن أن هذه "المعركة جزء من المعركة الشاملة مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يسعى لتهويد مدينة ‏القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وكذلك الاستيلاء على الضفة الغربية ضمن ‏صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد حمود، على وقوف مؤسسة القدس الدولية ودعما لجهود الدفاع عن الأوقاف المسيحية، داعيا في الوقت ذاته الكنائس المسيحية في فلسطين وخارجها إلى رفض التنازل أو التراجع في هذه المعركة، و‏منع الاحتلال من السيطرة على عقارات الكنيسة الأرثوذكسية التاريخية في القدس وفلسطين المحتلة.‏

ويدور الحديث عن فندقين يقعان في منطقة "باب الخليل" في البلدة القديمة بالقدس وهما "بترا" و"إمبريال"، بالإضافة إلى عقار آخر في الحي الإسلامي.

يقع الفندقان في واجهة باب الخليل بإطلالة كبيرة على ميدان عمر بن الخطاب مقابل قلعة القدس الأثرية، وفي موقع يؤدي بسلاسة إلى حائط البراق. كما أن الاستيلاء عليهما يعزز سطوة المستوطنين على الحي المسيحي والحي الإسلامي من خلال الاستيلاء على بيت المعظمية.

وكانت القضية التي تفجرت عام 2005 قد أدت إلى عزل بطريرك القدس إيرينيوس من منصبه الديني بدعوى أن الصفقة تمت بدون علم المجمع المقدس، وبطرق غير قانونية.