أكدت مؤسسةُ القدس الدوليةُ أنّ جريمةَ اقتحامِ الأقصى التي نفذها الاحتلالُ ومستوطنوه المتطرفون صباح الأحد، 19 تموز/يوليو 2021، هي أُولى الرسائلِ التي بعثتها حكومةُ المستوطن المتطرف (نفتالي بينيت) بخصوصِ رؤيتِها للتعامل مع المسجدِ الأقصى.

وقالت المؤسسة في بيان لها أنّه من المعلوم بأنَّ (بينيت) هو من أكثرِ الداعمين لـ "منظّمات المعبد" التي تنتظرُ منه قراراتٍ سياساتٍ غير مسبوقةٍ على صعيد فرضِ السيادةِ "الإسرائيليةِ" الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وترسيخ تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المؤسسة أنَّ المطلوبَ فلسطينيًّا عربيًّا وإسلاميًّا الاستعداد التامّ لمواجهةِ واحدةٍ من أعتى الحكوماتِ تطرُّفًا وقربًا من "منظمات المعبد".

وحيّت "القدس الدولية" جهودَ المقدسيين والفلسطينيين الذين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه، والإسهام في صدّ الاقتحام، وأكدت أنَّ رباطهم هو ما يُعوَّلُ عليه في جمعِ جهودِ الأمةِ حول مشروعِ الدفاع عن المسجد الأقصى، ودعتهم إلى بذل أقصى ما يمكن من جهدٍ لمواصلةِ الرباطِ، والتصدّي للمستوطنين المقتحمين وشرطة الاحتلال.

ولفت بيان المؤسسة إلى أنَّ من أهمّ الأسبابِ التي تدفعُ الاحتلالِ إلى التجرُّؤِ على المسجدِ الأقصى، وحرّاسِه، وروّاده، انحدار الموقف العربيّ والإسلاميّ الرسميّ إلى حدّ تواطؤ بعض الأنظمة العربية على القضية الفلسطينية، وفي سياقِ الانحدارِ هذا، تواترت أخبارٌ نشرتها وسائل إعلام دولية و"إسرائيلية"، حول استقبال إحدى العواصم العربيّة المحوريّة في قضية القدس سرًّا المجرم (نفتالي بينيت) في الأيام القليلة الماضية، بهدف فتح صفحةٍ جديدة معه، على زعم أنّ الأزمة كانتْ محصورة بشخص بنيامين نتنياهو، وأنّ بينيت مختلف عنه، وهذا هو عين السقوط في الأوهامِ والعبث؛ فالمعلوم أنّ بينيت من أكثر رؤساء الوزراء "الإسرائيليين" قربًا من "منظمات المعبد"، وإيمانًا بـ "حق" اليهود في الصلاة في الأقصى.

وبيّنت مؤسسة القدس الدولية أنّ مستوى الموقفِ الأردنيّ الرسميّ، وموقف دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس المشرِفة على شؤون الأقصى، ليس مقبولًا على الإطلاق؛ فهو لا يرقى إلى مستوى المخاطر التي تهدد الأقصى، وإنَّ من المستهجن أنْ تُترَك قواتُ الاحتلالِ لتستفردَ بحراس المسجد وموظفي الأوقاف والمرابطين والمرابطات، ومن المستهجن كذلك لجوء الدائرة إلى إجراءاتٍ إداريّة لا تنسجم وطبيعة المخاطر المحدقة بالأقصى، ولا سيما مسألة إغلاق مصلى قبة الصخرة، وغرفة الأذان بذرائع مرفوضة.