موقع مدينة القدس | يحتجز الاحتلال في سجونه نحو 4400 أسير من بينهم نحو 160 طفلًا.

وتعدّ دولة الاحتلال الوحيدة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني سنويًا أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

ويمعن الاحتلال في حرمان الأطفال الأسرى في سجونه من أبسط حقوقهم، ويتعمّد فرض ظروف قاسية عليهم بدءًا من لحظة اعتقالهم إلى التحقيق معهم إلى السجن. وتشمل أساليب الاحتلال في الاعتداء على الأطفال الاعتداءات اللفظية والإهانات وصولاً إلى العنف الجسدي.

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: 75% من الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال تعرضوا لعنف جسدي

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين إن 58% من الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال في السنوات الست الماضية تعرضوا لعنف لفظي وإذلال وتخويف، و75% تعرضوا لعنف جسدي.

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال تُعرض الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لضروب من التعذيب الممنهج، مشددة على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة زمنية ممكنة، كما يجب ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء المعاملة تحت أيّ ظرف من الظروف.

وأشارت الحركة العالمية في تقرير لها إلى أنها وثقت اعتقال 681 طفلاً في الفترة ما بين 2016 -2021 من قبل الاحتلال، حيث تبين أن ما نسبته 58% منهم تعرضوا لعنف لفظي وإذلال وتخويف.

وأضافت أن 59% منهم تم اعتقالهم خلال الليل، و97% تعرضوا لتكبيل الأيدي، و88% تعرضوا لتعصيب الأعين، و54% تم نقلهم على أرضية المركبات العسكرية.

وأشارت الحركة إلى أنّ 83% من المعتقلين الأطفال تعرّضوا للتجريد من الملابس خلال تفتيشهم، و67% لم يتم تبليغهم بحقوقهم.

وأضافت أن 74% من الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال ووثقتهم الحركة العالمية خلال الفترة المذكورة لم يسمح لهم بأخذ استشارة قانونية من محامٍ قبل التحقيق معهم، فيما تعرض 25% للشبح، و58% لم يتم إخبارهم بأسباب اعتقالهم.

حملة للعمل على إطلاق سراح الأطفال الأسرى 

دعت الهيئة العليا للعمل الوطني والشعبي لإطلاق سراح الأطفال الأسرى من سجون ومعتقلات الاحتلال، والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية لمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاحتلال يسعى من خلال سياسته العنصرية الفاشية إلى نزع الطفولة من أطفالنا وزجّهم في الزنازين ممارسين كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، بهدف نزع توازنهم النفسي وخلق واقع جديد لهم يَحرِمهم من طفولتهم البريئة والعيش بشكل سوي مثل باقي أطفال العالم.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تتطلب موقفًا جماعيًّا مناهضًا لسياسات الاحتلال، يستند إلى الفعل الشعبي المقاوم ومستندًا إلى مواثيق حقوق الإنسان المناهضة للإجراءات التعسفية كافة تجاه أطفالنا، وأكبر نموذج لهذه السياسة النازية، ما حصل ويحصل للطفل الأسير أحمد مناصرة، وما تعرّضَ ويتعرّض له من تعذيب نفسي وجسدي يتنافى بشكل مطلق مع المعاهدات والمواثيق الدولية كافة.

وأضافت: "لقد بادرت رابطة النفسيين ومجموعة من المهنييّن والحقوقيين بمبادرة لإطلاق حملة على نطاق واسع لفضح إجراءات وسياسات الاحتلال غير الأخلاقية والمنافية لكل قيم الإنسانية والمطالبة بإطلاق سراح الطفل أحمد مناصرة والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وإننا في الهيئة نُساند هذه الحملة وندعو جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة والأحرار في العالم لمساندة هذه الحملة ورفدها بالتحركات الشعبية".

وكذلك أطلقت شبكة فلسطين العالمية للصحة النفسية حملةً عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، وقالت إن هذه الحملة جاءت من أجل تسليط الضوء على قضية الأسير مناصرة إعلاميًا ودعمها، والمطالبة بإنهاء عزله، وتقديم العلاج المناسب له، والعمل على إطلاق سراحه، بعد ست سنوات من الاعتداء الممنهج العميق في سجون الاحتلال.

وبينت أنه يُشارك في هذه الحملة باحثون وأكاديميون وخبراء قانونيون وأخصائيون نفسيون في عدة دول حول العالم، مثل كندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وجامعة برينستون وجامعة سان فرانسيسكو، وغيرها.

وقالت: "إن حالة الأسير أحمد تكشف عن الكثير من الأسرى الفلسطينيين، كما يصف تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مصير ما يَقرُب من 500-700 طفل فلسطيني، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، تم أسرهم ومحاكمتهم من قِبَل محكمة الاحتلال العسكرية، وتعتبر تهمة رشق الحجارة هي الأكثر شيوعًا".

يشار إلى أن الأسير مناصرة اعتُقل في 2015/10/12، وهو يبلغُ من العمر 12 عامًا، وفي حينها أطلق جنود الاحتلال النار عليه، وعلى ابن عمه حسن (13 عامًا) الذي استُشهد أمام عينيه، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسّجن لمدة 12 عامًا، جرى تخفيضها لاحقًا ليصبح حُكمه تسع سنوات ونصف، وفُرضت عليه غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيقل.