رصد تقرير أممي هدم وسلب سلطات الاحتلال 50 مبنى بالضفة الغربية والقدس، خلال أسبوعين.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير دوري،  أن هدم المنازل أسفر عن تهجير 55 فلسطينيًا، منهم 28 طفلاً، ولحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 آخرين.

وهدمت سلطات الاحتلال المنازل بدعوى عدم وجود تصاريح بناء، وفق التقرير الأممي، الذي يغطي من 2 إلى 15 آب/ أغسطس، مبينًا أن 12 مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من المانحين.

ويقع 42 مبنى في منطقة (ج) بالضفة الغربية، منها 13 هدمت في تجمعين بدويين، في حين هدمت 8 مبان أخرى في شرق القدس بما في ذلك 3 مبانٍ دمرها أصحابها لتجنب دفع الغرامات.

وبيّن التقرير أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة بمحافظة جنين في 8 أغسطس وهدمت منزلين متعددي الطبقات، ونجم عن هدم المنزلين تشريد 13 فلسطينيًا منهم 4 أطفال في 3 أسر.

ومنذ منذ بداية عام 2022، هدمت سلطات الاحتلال 10 منازل ضمن سياساتها العقابية ضد عائلات منفذي العمليات، مقارنة بثلاثة منازل في عام 2021 وستة في عام 2020، وفق معطيات التقرير الأممي.

ويرى تقرير الأمم المتحدة أن "عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ووفقًا للتقرير، تتعرض مدرستان ممولتان من جهات مانحة لخطر الهدم في جنوب الخليل ورام الله.

ففي 3 آب/أغسطس، أصدرت "الإدارة المدنية" أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءًا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل.

وبنيت المدرسة في عام 2015 عبر مشروع ممول من المانحين وتخدم الأطفال من عدد كبير من المجتمعات.

وفي 10 آب/أغسطس، أمرت محكمة إسرائيلية بالهدم الفوري لمدرسة ممولة من المانحين في تجمع عين سامية، شمال شرق رام الله، ما سيؤثر في حوالي 17 طالبًا.