أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عائلة الحاجة فاطمة سالم أسبوعًا، لهدم منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث تزعم جمعيات استيطانية ملكيتها للعقارات والمنزل والأراضي التي تتواجد بها العائلة منذ أكثر من 7 عقود.

وفي آذار/مارس 2023، علقت سلطات الاحتلال إخطارًا على منزل الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح، المؤلف من غرفة ومنافعها فقط. ويتهدد خطر التهجير منازل الحاجة فاطمة سالم وأولادها لمصلحة المستوطنين، بحجة أنها أملاك يهودية قبل عام 1948.

وتخوض العائلة منذ سنوات طويلة صراعًا في محاكم الاحتلال لحماية عقارها من الاستيلاء.

واستولى مستوطنون بقوة السلاح قبل عام، على قطعة أرض الحاجة سالم، مقابل منازل العائلة، وأقيم فيها خيمة لتكون مكتبًا لعضو "الكنيست" إيتمار بن غفير، ويقوم المستوطنون بزراعة أشتال في الأرض فيما يمنع أصحابها من استخدامها.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، أصدرت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية أمرًا بتطبيق قرار تهجير عائلة سالم من منزلها في حيّ الشيخ جراح.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عامًا، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بالتهجير من منزلها.

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء القسري، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عامًا من تاريخ صدوره.

وفي عام 2015، تجدد قرار التهجير مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وفي قرار التهجير المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 كانون الأول/ديسمبر 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية. 

عرب 48