قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّه وفي "إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المتصاعدة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى (25) أسيرة، بينهن أربع صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات". 

وأضاف نادي الأسير أن "المعتقلات الإداريات هن من بين 82 أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، علمًا أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن".

وبيّن أنّ الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (5900) أمر اعتقال إداريّ، وشملت الفئات كافة، بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء. 

ونوه إلى أنّ الاحتلال يسترم في التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نيسان الماضي (3424)، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من أكتوبر.

وأكد النادي أنّ "جريمة الاعتقال الإداريّ تشكل إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، من دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري".