فور وقوع العملية الفدائية، مساء أول أمس الإثنين (22/9)، في أحد ميادين غربي القدس والملاصقة لأحد أسوار القدس المحتلة، وإصابة 19 مستوطناً معظمهم من جنود الاحتلال، حاصرت شرطة الاحتلال منزل عائلة الشهيد قاسم محمود المغربي وهو من سكان جبل المكبر، وتمّ اعتقال والده وأشقائه واقتادتهم إلى قسم التحقيق في المسكوبية بغربي القدس.

في حديثٍ مع عائلة الشهيد، أكّدت أنّ ما جرى ليلة العمليّة حادث سير وأنّ ابنهم لا يحمل رخصة سواقة، والسيارة تعود لوالده. وأضافت عائلته، أنّه لا ينتمي إلى أيّ تنظيم سياسيّ، وقد أخذ السيارة من والده دون إذنه، بعد أنْ حصل شجار بينه وبين والده، ما يرجّح أنّ الشهيد لم يتمكّن من التحكم في السيارة.

واتهمت عائلة المغربي سلطات الاحتلال بقتل ابنها بدم بارد، وقالت إنّها تنوي التوجّه إلى القضاء حتى لا تحوّل سلطات الاحتلال القضية إلى عملية فدائية وتفلت من المساءلة القانونية عن قتل فلسطيني لارتكابه حادث سير.

وقالت مصادر أمنية تابعة للاحتلال إنّ عنصرين من الشرطة والجيش أطلقا النار على مرتكب الحادث بعدما اصطدمت سيارته بجدار. وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، إنّ "عدداً من الجنود كانوا يقفون على رصيف وصدمتهم السيارة التي اندفعت نحوهم بصورة متعمّدة حسب رواية الشهود" على حدّ تعبيره.

وأكّد قائد شرطة الاحتلال في القدس، أهارون فرانكو، للصحافيين أن 'الشرطة تحقق لتعرف ما إذا كان لمنفذ الهجوم شركاء، لكن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنه عمل بمفرده".

وأضاف أنّ تعزيزات للشرطة ستنشر في القدس المحتلة لضمان أمن عددٍ كبير من الزوار الذين يتوجّهون إلى المدينة من نهاية سبتمبر/أيلول إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول بمناسبة عيد المظلات اليهودي، كما قال.

وقد وقعت العملية بعد ثلاث ساعات فقط من تكليف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفاً لإيهود أولمرت الذي استقال تحت ضغوط اتهامات بالفساد، وهي تعيد إلى الذاكرة هجومين سابقين نفّذهما فلسطينيان بجرافتين في القدس خلال الأشهر القليلة الماضية.

ففي 2 يوليو/تموز الماضي نفّذ فلسطينيّ يقود جرافة حادثاً مشابهاً أدّى إلى قتل ثلاثة مستوطنين وإصابة العشرات، ثم تكرّر الأمر بعد نحو ثلاثة أسابيع مما أدّى إلى إصابة عشرة مستوطنين.

وبعد وقوع الحادث مباشرة قال وزير حرب الاحتلال، إيهود باراك، إنّه ينبغي "بأسرع وقت تدمير منزل مرتكب الهجوم لردع غيره من الإرهابيين المحتملين". وعلى الجانب الفلسطيني قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ ما وصفتها بالعملية تمثل رداً على ممارسات الاحتلال، في حين اعتبرتها حركة (حماس) استمراراً لنهج المقاومة.