دعا المغرب، أول أمس الخميس، "إسرائيل" إلى تفعيل مجموع القرارات الدولية الداعية إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس، وعدم تغيير وضعيتها القانونية، أو المساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
 
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، في كلمته خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان  إلى أن الوثائق المقدمة في إطار الانتهاكات" الاسرائيلية" تشير بوضوح إلى الاعتداء على مجموعة من الحقوق الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس، وعلى رأسها الحق في حرية الدين والمعتقد.

واستعرض هلال خلال النقاش، سلسلة من التوصيات، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، ووضعيتها القانونية والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، وخصوصياتها الحضارية والتاريخية، باعتبارها فضاء للتسامح والتعايش بين كافة الأديان السماوية.

وأوصى بضمان تمتع الفلسطينيين بالحقوق الدينية والثقافية المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح لهم بالولوج إلى أماكن العبادة طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، من دون أية قيود، وحفظ الإرث الثقافي، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الأماكن والحفاظ على كرامتها.

ودعا هلال أيضا إلى تطبيق جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان، خاصة القرار رقم 18 /7 الذي يطالب "إسرائيل" بالتعاون مع المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتطلبه ذلك من الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات التشريعية والإدارية الرامية إلى تهويد القدس المحتلة بما فيها تلك التي تبيح أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى وبناء كنيس يهودي وإنشاء المستوطنات وتوسيع الموجود منها.

كما دعا الدبلوماسي المغربي "إسرائيل" إلى احترام قرارات هيئات الأمم المتحدة والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس ، بمكافحة جميع مظاهر التمييز التي يتعرضون لها، وتمكينهم من التمتع بحقهم في السكن والتعليم والصحة وحرية التعبير والتنقل وغيرها من الحقوق والحريات.