يُنتظر أن يتم المصادقة خلال الأسابيع القادمة على خطة لبناء أكبر تجمع استيطاني في مدينة القدس المحتلة، وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، تم إعداده من قبل "وزارة الداخلية الإسرائيلية" مع بلدية الاحتلال في القدس.
ويشمل المشروع إقامة 14 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 40 ألف مستوطن على مساحة أرض تصل إلى 3 آلاف دونم.

ولفتت صحيفة "معاريف" إلى أن الحديث يدور عن إقامة تجمع استيطاني بين مستوطنة "جيلو" جنوب شرق مدينة القدس، والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب غرب القدس، حيث سيقام هذا المشروع على أراضي قرية الوالجة جنوبي غرب مدينة القدس، وفقاً لخطة الاحتلال بتوسيع القدس وضم مزيد من الأراضي التي احتلت عام 1967.

وأضافت أن هذا المشروع تقف من خلفه العديد من القيادات السياسية في أحزاب "الليكود" والمتدينين وكذلك الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويهدف إلى الإبقاء على شرعية البناء في مناطق القدس.

وبيّنت الصحيفة أن هذا المشروع يصطدم بعقبتين: "الأولى تتمثل بوجود العديد من المنازل التابعة للفلسطينيين في قرية الولجة والتي أقيمت دون تراخيص، وتم إصدار قرارات هدم بحقها من قبل السلطات الإسرائيلية، والثانية: تتمثل بوجود لجنة تدافع عن أراضي قرية الولجة وتحاول منع مصادرة الأراضي وهدم البيوت، حيث يدعم هذه اللجنة اليسار الإسرائيلي إلى جانب الدعم الأوروبي وكذلك يوجد تدخل أمريكي في هذا الموضوع".

ومع وجود هذه العقبات فإن القائمين على المشروع سيعملون على تنفيذ هذا المشروع وتجاوز العقبات وهدم كافة المنازل التي أقيمت بطرق غير قانونية، حسب الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في أراضي الضفة الغربية مستوطنات يوجد بها وحدات سكنية أكثر من هذا المشروع وكذلك عدد المستوطنين يصل لأكثر من 40 ألف، ولكن يعتبر هذا المشروع هو الأكبر من ناحية اتخاذ قرار بهذا الحجم من الوحدات السكنية، حيث تم إنشاء المستوطنات على مراحل وهذا ما يشير إلى إمكانية أن يكون هذا المشروع هو الأكبر في حال تنفيذه، حيث من المتوقع بعد ذلك أن يستمر البناء ليمتد إلى التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".