مقدّمة
في 6/12/2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف إدارته رسميًا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية لبدء إجراءات نقل السّفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس ووقّع في الوقت ذاته على مرسوم تأجيل نقل السفارة ستة أشهر وفقًا لما ينصّ عليه قانون نقل السّفارة الصادر عن الكونغرس عام 1995. 
 
ترمب يعلن القدس عاصمة لدولة الاحتلال في 6/12/2017
بالفعل، جرى افتتاح السّفارة الأمريكية في القدس في 14/5/2018 بالتّزامن مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين، وذلك في مقرّ القنصليّة الأمريكيّة في مستوطنة "أرنونا" جنوب القدس المحتلّة بتغيير اللافتة المثبتة على مدخل القنصليّة واستبدال كلمة السفارة بالقنصليّة. 

بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، نقلت دولتان، هما غواتيمالا وبارغواي، سفارتيهما من "تل أبيب" إلى القدس المحتلّة. وثمّة دول أخرى تعمل على تطوير العلاقة الدبلوماسيّة بدولة الاحتلال التي تجهد لإقناع مزيد من الدول إلى نقل سفاراتها إلى القدس سعيًا إلى إثبات شرعية احتلالها للمدينة على أساس الأمر الواقع. وبشكل عام، فإنّ الموقف، كما عكسه التصويت في الأمم المتحدة، هو رفض إعلان ترمب، ونقل السفارة إلى القدس.

على مدى سنوات الاحتلال، عملت "إسرائيل" على انتزاع شرعية لجرائمها وانتهاكاتها عبر فرضها كأمر واقع فيما ساندتها الولايات المتحدة في ذلك، حتى في رعايتها للمفاوضات، بل عبر رعايتها لمفاوضات تضييع الحقّ الفلسطيني. واليوم، تحاول دولة الاحتلال الاستفادة من طريقة ترمب في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وهي طريقة تصوغ ما تريده دولة الاحتلال على شكل حلّ تعمل على فرضه كأمر واقع.

لا يمكن التخفيف من خطورة الإعلان الأمريكي، لكن في الوقت ذاته لا يمكن الركون إليه كقدر محكَم، لا سيّما مع الرفض الدولي لاحتضان الخطوة الأمريكية، والرفض الشعبي لما سمي بصفقة القرن. تستعرض هذه الورقة الإعلان الأمريكي وتداعياته بعد عام على إطلاقه، وتحاول أن تسلط الضّوء على إمكانية إفشال الخطوة الأمريكية في ظلّ ما تلاها من تطوّرات.