قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

28 تشرين الأول/أكتوبر - 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

 انتفاضة القدس مستمرة.. وكذلك محاولات الاحتلال لإخمادها

لا تزال انتفاضة القدس مستمرة في مواجهة المزيد من الإجراءات والخطوات التي يدرس الاحتلال إمكانية اتخاذها لقمع الحراك الشعبي. وبالتوازي مع ذلك تتوالى المواقف الرافضة لما سمي بالتفاهمات الأردنية الإسرائيلية حول الأقصى بما هي التفاف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انطلاق الحراك والمتمثلة بتجاوزات الاحتلال للخطوط الحمراء، بما في ذلك الاستيلاء على مفتاح باب المغاربة الذي تتم الاقتحامات من خلاله.

التهويد الديني:
استمرت الاقتحامات خلال الأسبوع الماضي بالتوازي مع دعوات من "منظمة عائدون إلى المعبد" المتطرفة، والمعروفة بتشجيعها لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، أعلنت فيها عن تخصيص مبلغ مالي قدره 2000 شيكل لكل يهودي يتم اعتقاله من داخل المسجد الأقصى على خلفية 'الصلاة' فيه. كما أعلنت حركة "طلاب من أجل المعبد" المتطرفة، نيتها عقد اجتماع لها في مدينة يافا المحتلة، يوم في 5/11/2015، حول موضوع "المعبد"، وذلك بمشاركة عضو "الكنيست" السابق وزعيم حركة "الهوية" موشي فيجلين، وتوم نيتساني، مؤسس حركة "طلاب من أجل المعبد"، ومتان بولغ مدير عام حركة "إم ترتسو" الطلابية الإسرائيلية.

وكُشف الأسبوع الماضي عنن إقامة سلطات الاحتلال مركزًا إعلاميًا جديدًا أطلقت عليه اسم "رحلة من القدس إلى القدس"، في منطقة الأنفاق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. ويضم المركز الذي تشرف عليه جمعيات استيطانية دينية، حواسيب، وشاشات عرض لنشر صور ومعلومات زائفة ومزورة حول مدينة القدس المحتلة.

التهويد الديمغرافي:
لم تتعطل أدوات الاحتلال التهويدية خلال الأسبوع المنصرم ومن ضمنها استهداف المقدسيين وتهجيرهم، وفي هذا الإطار أقدم الاحتلال في 2/11/2015 على هدم منزل المقدسي سامي إدريس في منطقة الشياح في قرية جبل المكبر جنوب الأقصى بذريعة عدم الترخيص علمًا أنّ المنزل يسكنه 7 أفراد من بينهم 4 أطفال. كما هدمت جرافات الاحتلال عمارة سكنية لعائلتيّ نجم والدسوقي بذريعة البناء من دون ترخيص في حي "نسيبة" في قرية بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ما أدى الى تشريد 8 مقدسيين كانوا يسكون العمارة.

انتفاضة القدس:
تستمر محاولات الاحتلال للسيطرة على الحراك الشعبي في القدس وتعطيل الهبّة وإنهائها عبر إجراءات هدفها تثبيط أعمال المقاومة الشعبية وأي بيئة حاضنة لها. فقد كشفت صحيفة "هآرتس" في 29/10/2015 أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى "بالشؤون الأمنية" للتعامل مع التطورات الحالية. وذكرت الصحيفة أن هذه المحكمة ستختص في النظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات المقاومة ضد الاحتلال، بالإضافة إلى هدم منازلهم وكل ما يتعلق بـ "الإرهاب" وتمويله.

وكان نتنياهو قد أشار في الأسابيع الأخيرة إلى "أن الجهاز القضائي مسؤول عن تأخير تطبيق الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات، وأن المحاكم تتباطأ في النظر بالالتماسات المقدمة بخصوص هدم بيوت منفذي العمليات".

وقالت "القناة الثانية" العبرية إن "الكنيست" صادق مساء الإثنين (2/11) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة. وأضافت القناة أنّ القانون يعتبر الحجر من "الأدوات الهجومية" مثل استخدام السكين والرصاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتباره سلاحًا خطيرًا. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون حرمان الآباء من مخصصات الأطفال بحقهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني سواء بتنفيذ جريمة إلقاء الحجارة أو أي "وسيلة إرهابية".

التفاعل مع القدس
عبّرت الولايات المتحدة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي عن قلقها بسبب التقارير التي تشير إلى أن "إسرائيل" قد تسحب حقوق الإقامة من المقدسيين، وهو الأمر الذي جرى طرحه مؤخرًا للالتفاف على الهبة الشعبية ولجمها.

وفي سياق آخر، طرحت نيوزلندا، وهي تشغل حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن لمدة عام، مسوّدة مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن يستند إلى وقف "إسرائيل" للبناء في المستوطنات، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك كجزء من خطوات" بناء الثقة" بين الأطراف استعدادًا لتجديد المفاوضات بينهما، وهي المبادرة التي رفضتها دولة الاحتلال.

وفي وقت دعا القيادي في حركة حماس، محمود الزهار لتوحيد الصف الوطني لدعم انتفاضة القدس، مشددًا على التمسك بخيار المقاومة في كل شبر من فلسطين كشف التلفزيون الإسرائيلي عن تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء عقده قرب مدينة "لاهاي" الهولندية مع العشرات من أبناء الجالية والمنظمات الإسرائيلية أكّد فيه عزمه عدم التخلي عن اتفاق أوسلو مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لم تطالب أبدًا بمقاطعة "إسرائيل"، بل منتجات المستوطنات فقط.

أما في ما يتعلق بالاتفاق الأردني الإسرائيلي حول الأقصى والذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري فقد أعلنت الهيئة الإسلامية العليا رفضها للاتفاق وأكدت أن هذه التفاهمات لم تحل المشكلة التي لا تزال قائمة، حيث صدرت هشّة وغامضة، وهي "فخ أمريكي"، وأن الذي يدعو إلى التهدئة عليه أن يعالج أسباب التوتر المتمثلة بتجاوزات الاحتلال للخطوط الحمراء، بما في ذلك الاستيلاء على مفتاح باب المغاربة الذي تتم الاقتحامات من خلاله.