مؤسسة القدس الدولية

ورقة معلومات وتقييم موقف حول حادثة سقوط حجر من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك

23-7-2018

أولاً: الحدث:

- في الساعة 5:25 من فجر يوم الإثنين 23/7/2018 رصدت كاميرات المراقبة العائدة لسلطات الاحتلال سقوط حجر من الصفوف الوسطى لحجارة السور الغربي من جهته الجنوبية.

- سقط الحجر فوق منصة الصلاة الخشبية المؤقتة المبنية حديثاً لتكون مكاناً للصلاة المختلطة للإصلاحيين، والمعروف بمخطط شارانسكي، وهو مخطط يسعى لتوسعة ساحة البراق ببناء حجري دائم يصل حتى الزاوية الجنوبية الغربية محاولاً تشريع نفسه باعتباره حلاً للخلاف القائم بين اليهود المتدينين التقليديين مقابل الإصلاحيين الذين يدعون إلى الصلاة المختلطة.

ثانياً: تقييم أولي لأسباب سقوط الحجر:

- تعرض الجزء الجنوبي من السور الغربي للأقصى إلى عملية تعرية تاريخية مستمرة، إذ هدمت سلطات الاحتلال عام 1969 مبنى الخانقاه الفخرية الذي كان قائماً إلى شمال تلة المغاربة، ثم أزالت طبقات الردم المتراكم إلى الجنوب من مبنى الخانقاه المهدوم بعمق 6-9 أمتار مما كشف حجارة الأساس العملاقة للسور وقلل من تدعيمها، وأخيراً عملت سلطات الاحتلال منذ عام 2007 على إزالة ممر المغاربة الصاعد المعروف بـ"تلة المغاربة"، وقد أزيل معظم الردم وتبقت الأقواس والمنشآت الحجرية التي وجدت تحتها. هذا باختصار قلل من توزيع الحمل على المباني والردم المحيط، وزاد من تركيز الأحمال على بنية السور.

- لم يحظ هذا المقطع من السور بعمليات صيانة وترميم خلال العقدين الأخيرين، والحشائش والشجيرات النامية فيه تعزز تفسخ كحلة الحجر وتزيد من القراغات فيما بين الحجارة مما يقلل من تماسك السور، والمسؤولية في ذلك تُحمل أولاً وأخيراً للاحتلال الصهيوني لمنعه طواقم الأوقاف من إجراء الترميمات اللازمة.

- في 17/7/2018، وقبل ستة أيام من انهيار هذا الحجر أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بياناً حذرت فيه من خطورة الحفريات الجارية أسفل المتحف الإسلامي، مؤكدةً بأنها استخدمت تسرب الماء لفحص وجود الحفريات والتأكد من تخلخل البنية في المنطقة، وأن تسرب الماء بشكل سريع يؤكد وجود حفريات. هذه الحفريات تنفذها جمعية إلعاد الاستيطانية المتطرفة بتلزيم من سلطة الآثار الصهيونية، وتهدف إلى وصل كبرى الحفريات الجنوبية المعروفة باسم "الطريق الهيرودياني" والممتدة من بركة سلوان جنوباً وحتى الزاوية الجنوبية لسور المسجد الأقصى المبارك الغربي، وكبرى حفريات الجهة الغربية والمعروفة باسم "شبكة أنفاق الحائط الغربي" والتي تمتد على ثلاثة طبقات على كامل الرواق الغربي وقد افتتحت عام 1996.

في الخلاصة يمكن القول: إن عمليات التعرية المستمرة للجدار قد زادت الأحمال على السور، بينما تسبب منعه من الترميم في تقليل قدرته على احتمال تلك الأوزان، وجاءت حفريات إلعاد الملزمة لها من سلطة الآثار الصهيونية لتشكل السبب المباشر لانهيار الحجر.

ثالثاً: تقييم الموقف السياسي:

- سارع رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات ومهندس البلدية شلومو أشكول إلى معاينة موقع الحجر الساقط في خطوة يقرأ فيها التمهيد للقول بأن الحجر الساقط يقع ضمن نطاق اختصاص البلدية، ويمهد لمحاولة فرض ترميم هذه المنطقة على يد البلدية أو تحت إشرافها، وهو ما يخالف بشكل صريح الوضع القائم منذ عام 1967 ويخالف قرار مجلس الأمن رقم 271 لعام 1969 الذي جعل ترميم المسجد الأقصى المبارك محصوراً بالأوقاف الإسلامية في القدس.

- سارع حاخام الحائط الغربي ومسؤولو مؤسسة تراث الحائط الغربي إلى إلقاء اللوم على الأوقاف الإسلامية في القدس، ليمهدوا الطريق نحو العدوان على صلاحياتها وتحويل قضية سقوط الحجر إلى سبب لوضع الترميم تحت سيطرة سلطة الاحتلال التي تمنعه منذ عقود.

- كان الأردن قد نجح سابقاً في أكثر من مرة في إحراج الاحتلال "الإسرائيلي" في منظمات دولية ومنها اليونسكو، وكذلك الأمر في منظمة الأمم المتحدة وباستطاعة الأردن اليوم أن يستمر في هذه المعركة مع تفعيل الأدوات ومزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

- في المقابل، لم يتقبل الصهاينة استمرار حالة إحراجهم في اليونيسكو واستخدامها كبوابة لإبطاء مشروعهم التهويدي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، فأعلنوا الانسحاب من اليونيسكو، كما أعلنت راعيتهم الولايات المتحدة الأمر ذاته. انطلاقاً من مبدأ سيادة الدول الذي ينظم عمل الأمم المتحدة، فإن المنظمات غير الأعضاء في الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة لا تعد إجراءاتها وقراراتها ملزمة تجاهها، ما يجعل إحراج الصهاينة في اليونيسكو من الآن فصاعداً تحركاً رمزياً لن يؤدي لتعطيل أو إبطاء مشروعهم التهويدي في المسجد الأقصى المبارك.

رابعاً: الموقف وتوصيات:

التأكيد على أن ترميم المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته ومبانيه وأسواره وأبوابه هو أمرٌ عائد حصراً للأوقاف الإسلامية في القدس ومرجعيتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وأن هذا الأمر يحظى بمشروعية الأمر الواقع الذي أقرت فيه الدولة الصهيونية، ومراسلاتها التفصيلية لمجلس الأمن عقب حريق المسجد الأقصى المبارك تؤكد اعترافها هي بهذه الحقيقة تاريخياً، وأنه لا يقبل ولن يقبل التفاوض أو التقاسم أو الإخضاع لأي شكل من أشكال إشراف أو تدخل سلطات الاحتلال.

الاستفادة والتذكير بتجربة إعمار جنوبي السور الشرقي الذي تعرض لتشققات وشروخ فيه –أكثر خطراً من وضع السور الغربي- ونشأت أيضاً عن تفريغ الأحمال والردم والمنع من الترميم، وقد أصرت الأوقاف الإسلامية في حينه ومعها الحكومة الأردنية على موقفها بأنها الجهة الحصرية المخولة بإعمار تلك الأسوار وتمكنت من تصليحها وإعادة تدعيمها، والحالة مشابهة اليوم رغم وجود وضع سياسي أكثر توتراً.

التأكيد على أن دور الأوقاف الأردنية يجب أن لا يتوقف على "مطالبة" السلطات الصهيونية بتمكينها من معاينة المكان والعمل فيه، وأن المسار يجب أن يكون عبر مواجهة العدوان الصهيوني بسياسة حازمة.

الذهاب بالقضية إلى الهيئة العمومية ومجلس الأمن ومناقشتها هناك والسعي إلى فرض حالة عزلة إسرائيلية دولية انطلاقاً من موقفها وسياستها في تهويد المسجد الأقصى المبارك وسائر القدس.

تمتين الموقف الأردني بتنسيق عالٍ على مستوى الدول العربية والإسلامية الأساسية، وبالذات المغرب وتركيا.

تحصين الموقف الرسمي الأردني بموقف شعبي أردني وعربي وإسلامي، يؤكد على الثوابت في المسجد الأقصى المبارك، وعلى أن إدارة المسجد الأقصى المبارك وإعماره وصيانته هي أمانة بين يدي الدولة الأردنية عبر أوقاف القدس، وأننا جميعاً نقف إلى جانب هذا الدور الأردني ما دام ثابتاً على رفض كل عدوان وانتهاك، ومخلصاً لتمثيل طموحات وتطلعات الأمتين العربية والإسلامية في حماية المسجد لحين تحريره.