أصدرت الدائرة التّمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، في 2021/2/5، قرارًا بالأغلبية يقضي بأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة إلى الحالة في فلسطين، التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلّها "إسرائيل" منذ عام 1967، تحديدًا غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الشطر الشرقي من القدس .

وقد نظر ثلاثة قضاة في الدّائرة التمهيدية في الولاية القانونية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية، اثنان مؤيّدان هما قاضٍ فرنسي، وآخر من دولة بنين غرب أفريقيا، فيما صوّت القاضي الثالث، وهو من هنغاريا، ضدّ القرار.

وجاء القرار استجابة لطلب قدمه مكتب المدعية العامة فاتو بنسودا للمحكمة الجنائية الدولية إلى الدائرة، في 2020/1/22، لإصدار قرار يتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة إلى الحالة في دولة فلسطين . وكانت بنسودا أعلنت في 2019/12/20 انتهاء الدراسة الأولية للحالة في فلسطين حيث خلصت إلى استيفاء جميع الشروط الميثاقية لفتح تحقيق طبقًا لنظام روما الأساسي ، وقالت حينذاك إنّ لديها قناعة بأن هناك أساسًا معقولاً للمضي قدمًا في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين، وللتأكيد أن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتمّ ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، وقطاع غزة.

وأكّدت الدائرة أنّ قرارها يقتصر على تحديد نطاق اختصاصها الإقليمي من دون أن يعني ذلك أنّ لها الأهلية الميثاقية للفصل في المسائل المتعلّقة بقيام دولة ما بشكلٍ مُلزِم للمجتمع الدولي. وعليه، فهي لا تفصل في تنازعٍ حول الحدود تحت طائلة القانون الدولي ولا تستبق الحكم حول مآل تلك الحدود.

لكن على الرغم من أهمّية قرار الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائيّة حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، وإعلان المحكمة عن فتح التحقيق، إلا أنّ ذلك يبقى خطوة في مسيرة طويلة، وأحد أدوات المواجهة التي تُخاض بالسياسة والقانون وما يتيحه كلا الاتجاهين من مجالات وفرص للتحرّك على خطّ استعادة الحقّ الفلسطيني. وبصرف النظر عن مآلات الأمور مع المحكمة الجنائية، ينبغي الالتفات إلى محدودية دور القانون في القضية الفلسطينية، لا سيّما في ظلّ ارتباطه بإطار اتفاق أوسلو، ومن المهمّ أن يكون المسار القانوني متكاملاً مع مسارات العمل الأخرى وصولًا إلى استعادة الحقوق الفلسطينية كافة.

المصدر: فصلية باحث، ربيع 2021، العدد 70