هذا التقرير هو التقرير السنوي التاسع الذي تصدره مؤسسة القدس الدولية، وهو تقرير منهجي يرصد تطورات الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتطور التعاطي الإسرائيلي مع فكرة الوجود اليهودي في المسجد وآليات تحقيق ذلك. كما يتناول التقرير محاولات تهويد الأقصى عبر الحفريات والأبنية التي يستحدثها الاحتلال أو يطوّرها تحت الأقصى وفي محيطه بحثًا عن آثار يهودية تتّصل بالمعبد، أو لإضفاء طابع يهودي على المكان لمنافسة طابعه الإسلامي ومحاولة طمسه.

التقرير الذي يرصد المدة من 1/8/2014 إلى 1/8/2015، يلاحظ استمرار المشروع التهويدي المعدّ للأقصى وإن فرضت تداعيات الهبّة الشعبية في القدس نفسها على التعاطي الإسرائيلي الرسمي ودفعته إلى تأكيد التزام "الوضع القائم" الذي تشكل الهبة الشعبية عامل تهديد قد يطيح بـ "المكتسبات" الذي حققها الاحتلال في ظلّه.

الفصل الأول: تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى

يعرض الفصل الأول تطور فكرة الوجود اليهودي في الأقصى ويرى الفصل ارتباطًا ملحوظًا بين الحراك المقدسي الذي اندلع بعد إحراق مستوطنين الفتى محمد أبو خضير في 2/7/2014 والتعاطي الرسمي مع الأقصى، فكرة وتحقيقًا. ويجد الفصل أنّه في وقت تمسك فيه أعضاء الكنيست الداعمين لفكرة "المعبد" وناشطيه والمطالبين بضمان حرية صلاة اليهود في المسجد بدعواتهم وتصريحاتهم، فإنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجد أن بقاء "الوضع القائم" في الأقصى أفضل من خسارته ومنع اليهود من دخوله كما آل الوضع إليه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، والوضع القائم يعني استمرار الاقتحامات والتحكم بالدخول والخروج من المسجد والتدخل في عمل إدارة الأوقاف، وهو باختصار ترسيخ للسيادة الإسرائيلية على الأقصى مع بقاء "الوصاية الأردنية" الشّكلية عليه. وفي الوقت ذاته، حرص نتنياهو على تمرير رسائل موازية مفادها أنّ "إسرائيل" تحمي الأماكن المقدسة وحقّ الناس من كل الأديان في الصلاة في أماكنهم المقدّسة، وهي تعبير آخر عن "حقّ اليهود بالصلاة في أقدس مكان لديهم".

كما يلاحظ هذا الفصل محاولة المستوى الأمني ضبط وتيرة الاقتحامات على إيقاع الحراك المقدسي مع إشارة قائد شرطة الاحتلال في القدس إلى ارتباط التحركات المتعلقة بالأقصى، من اقتحامات وتصريحات سياسية، بالانتخابات والطموحات السياسية، ومحاولة جذب أصوات الناخبين من الأطراف.

ويعرض الفصل تطور تعاطي المستويين الديني والقانوني حيث يظهر في الأول استمرار تبنّي الحاخامية الرئيسة موقفًا يرفض الاقتحامات لأسباب تتعلق باستيفاء متطلبات الشريعة اليهودية في مقابل عدد من الحاخامات الذين باتوا يشجعون على اقتحامات المسجد، كما يظهر المستوى القانوني استمرار العمل في ضوء قرارات سابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا التي تقر "حق اليهود بالصلاة في جبل المعبد" مع ترك تقدير إمكانية تطبيق ذلك للشرطة التي تراقب مدى ما قد يشكله ذلك من خطر أمني.

الفصل الثاني: الحفريات والبناء والمصادرة أسفل الأقصى وفي محيطه

يرصد هذا الفصل تطور العمل في الحفريات والبناء أسفل الأقصى وفي محيطه ويلاحظ نشاطًا في 10 مواقع حفريات، وشهدت الجهة الغربية كشفًا جديدًا عن ثلاث حفريات ونشاطًا في عدد من المواقع. أما الجهة الجنوبية فقد نشطت فيها الحفريات من دون أي كشف جديد عن أنفاق، فيما استقرت الحفريات في الجهة الشمالية على ما كانت عليه في التقرير السابق باستثناء ترجيح تجدد العمل في موقع واحد. وبذلك يصل عدد الحفريات إلى 50 حفرية تتوزع على الشكل الآتي:

• حفريات الجهة الغربية: 28 حفرية.
•  حفريات الجهة الجنوبية: 17 حفرية.
•  حفريات الجهة الشمالية: 5 حفريات.

أما في تطورات البناء والمصادرة، فيجد التقرير تطورًا ملحوظًا في إعداد مخططات تهويد منطقة الأقصى أو البدء بتنفيذها. وكانت أبرز التطورات في مجمع "بيت شتراوس" التهويدي القريب من حائط البراق المحتل، بالإضافة إلى أعمال تهويد شملت باب العمود في سور البلدة القديمة، مع افتتاح مركزين جديدين للشرطة في محيط الأقصى وإعادة افتتاح مركز الشرطة في المسجد.

الفصل الثالث: تحقيق الوجود اليهودي في الأقصى

يرصد هذا الفصل تطور الاقتحامات والتصريحات وتدخل السلطات الإسرائيلية في عمل الأوقاف ومحاولة تعطيلها وعرقلتها بزعم أنها تشوّه الآثار اليهودية الموجودة في المسجد. ويلاحظ الفصل أنّ الاقتحامات السياسية خفتت ابتداء من 4/11/2014 بسبب التحذير من خطورتها وإمكانية مساهمتها في تأزيم الوضع الأمني، ثم تجددت بعد عيد الفطر بالتزامن مع "ذكرى خراب المعبد" واقتحام وزير الزراعة أوري أريئل للأقصى في 26/7/2015. كما يرى التقرير أن الاحتلال منع الاقتحامات المستوطنين في أواخر شهر رمضان وأيام عيد الفطر مقابل منح المسلمين "تسهيلات" لدخول المسجد ثم عاد لفتح الباب أمام اقتحامات المتطرفين في "ذكرى خراب المعبد"، وذلك خلافًا للعام السابق حيث جاءت الذكرى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2014.

ويشير الفصل إلى عرقلة أعمال الصيانة والترميم التي يقوم بها موظفو الأوقاف بالإضافة إلى التحكم بدخول المسلمين إلى المسجد واعتقالهم وإبعادهم مدة تتراوح بين 15 و90 يومًا بالإضافة إلى إلزامهم بدفع غرامات مالية ما بين 500 و2000 شيكل.

الفصل الرابع: ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى

يرصد هذا الفصل التفاعل مع التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى حيث يلاحظ بشكل رئيس تأثر خطاب فصائل المقاومة الفلسطينية بالحراك المقدسي حيث تبنت الفصائل لغة داعمة لحق المقدسيين في مواجهة الاحتلال بشتى الطرق الممكنة والمتاحة للدفاع عن الأقصى ونصرته، في وقت يلاحظ فيه رتابة خطاب السلطة الفلسطينية التي حاولت إجهاض الحراك المستند في أحد أبعاده إلى الاعتداءات على الأقصى لتلتزم التنسيق الأمني والحرص على منع انتفاضة عامة تتمدد إلى الضفة الغربية. كما يلاحظ الفصل غياب المواقف الحاسمة على المستويين العربي والإسلامي، وضعف الموقف الأردني الذي يُستهدف في موظفيه ودوره في الوصاية على المقدسات في القدس المحتلة.

التوصيات:

يتوجه التقرير بمجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية بالدفاع عن الأقصى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد، ومن أبرز التوصيات التي أوردها التقرير:

1. السلطة الفلسطينية مطالبة بالوقوف وراء الشعب الفلسطيني في مطالبه ودعم تحركه في وجه الاحتلال عوضًا عن التنسيق الأمني معه، بالإضافة إلى تبنّي خطاب متماسك متمسك بالقدس والأقصى يتكامل مع العمل الجاد على الأرض.

2. الحكومات العربية والإسلامية مطالبة بالوقوف وراء الشعب الفلسطيني وبدعم حقوقه وليس التطبيع مع الاحتلال ومحاولة استمالته عبر دعم المفاوضات من دون الاستفادة من أوراق القوة التي يمكن أن تحرّكها. كما أنها مطالبة بدعم المقدسيين وأهالي الأراضي المحتلة عام 1948 بما يحقق لهم مقوّمات الصمود بما هم خط الدفاع الأول عن الأقصى.

3. أهل القدس والأراضي المحتلة عام 1948 مدعوون إلى تكثيف حملات الرباط وتأمين تواصله في الأقصى لما لذلك من دور في سد الطريق على اتجاه الاحتلال إلى تعزيز الاقتحامات وتثبيت التقسيم الزمني للأقصى.

4. المقاومة الفلسطينية مطالبة بتفعيل وجودها ودورها في القدس وإسناد شباب القدس الثائرين، وتبنّي هبّتهم الشعبية بالفعل والدعم. كما أنها مطالبة بابتداع كل الوسائل لجعل الاحتلال يدفع ثمنًا لاعتداءاته بحق الأقصى من دون السقوط في مستنقع التصريحات التي تتماهى مع تصريحات الأنظمة والحكومات الرسمية بما تمثل من عجز وتهرّب من المسؤولية.

كما تضمّن التقرير توصيات للإعلام والعلماء والشباب والمؤسسات العاملة للقدس.