قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

22 - 28 أذار/مارس 2017

الاحتلال يستهدف حراس الأقصى ووزراء الخارجية العرب يؤكدون التمسّك بالمبادرة العربية للسلام

كان التطور الأبرز خلال الأسبوع الماضي اعتداء شرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى بعد تصدي هؤلاء لمحاولة مدير سلطة الآثار الإسرائيلية سرقة أحجار من المسجد، وقد اعتقل الاحتلال ما يزيد على عشرة حراس بعدما اقتحم منازل بعضهم واقتادهم إلى التحقيق. ويعدّ هذا الاعتداء على موظفي الأوقاف في المسجد تمهيدًا لفترة الاقتحامات في موسم الأعياد اليهودية الذي يفتتح بعيد الفصح العبري في نيسان/أبريل ويمتد حتى تشرين أول/أكتوبر. ويأتي هذا الاعتداء على الحراس ضمن سلسلة استهداف العنصر البشري الذي يدافع عن الأقصى بعد منع نساء "القائمة الذهبية" من دخول المسجد، وحظر الحركة الإسلامية الحاضن الأول لبرامج رعاية الأقصى. وفي سياق متصل بالاقتحامات، كشف عن اتجاه رئيس حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر في قرار منع الاقتحامات السياسية واحتمال عودتها بعد انتهاء شهر رمضان بالاستناد إلى تقييم الظروف الأمنية. كذلك ترصد القراءة تطورات التهويد الديمغرافي على صعيدي الهدم والاستيطان، وفيها إضاءة على قرارات تبناها مجلس حقوق الإنسان بخصوص فلسطين، والقمة العربية المنعقدة في عمان.

التّهويد الدّيني والثّقافي والعمراني:

في خطوة تأتي ضمن استهداف العنصر البشري المدافع عن الأقصى، استهدفت سلطات الاحتلال الأسبوع المنصرم حراس المسجد بعد تصدّيهم للاعتداءات الإسرائيلية. وكانت البداية يوم الإثنين مع اعتقال أحد الحراس بعد تصديه لمحاولة مدير سلطة الآثار الإسرائيلية سرقة حجارة من المسجد، ثم توالت الاعتقالات حتى تجاوز عدد الحراس المعتقلين خلال يومين العشرة، أفرج عن بعضهم. واليوم، أفرجت الشرطة عن 5 حراس معتقلين لديها ولكن اشترطت إبعادهم عن المسجد حتى 4/4/2017 وكفالة مالية بقيمة 2000 شيكل. وتحاول السلطات الإسرائيلية إرسال رسالة إلى الحراس مفادها أن تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد سيكون دونه عقاب، وإبعاد عن المسجد؛ أي أنّ سيناريو تقييد الرباط يتكرر ليكون الاحتلال صاحب الكلمة في ما يجري في المسجد وما هو مقبول وغير مقبول.

وفي سياق متّصل بالاقتحامات، يبدو أن رئيس حكومة الاحتلال يتجه إلى إعادة السماح بالاقتحامات السياسية حيث إنّه سيعيد النظر في قراره منع أعضاء "الكنيست" من اقتحام الأقصى على ضوء تقييم أمني على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، وقد يسمح بالاقتحامات بعد انتهاء شهر رمضان.

التهويد الديمغرافي:

يستمر التهويد الديمغرافي في القدس على قدم وساق، ومن بين المشاريع التهويدية مشروع "الشارع الأمريكي" الذي يمر في جبل المكبر ويلتهم مساحات واسعة من أراضي البلدة حيث تواصل بلدية الاحتلال الحفريات فيه، ما يهدد بهدم أكثر من 50 منزلاً على أن يسمح حوله ببناء تجاري فقط خالٍ من السكان. والمشروع يهدف لخدمة المستوطنين، وهو جزء من منظومة شارع الطوق الذي يربط مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوبي القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم".

وفي إطرا أعمال الهدم المستمرة، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس منزلين في العيسوية بحجة البناء دون ترخيص ليرتفع عدد المنازل المهدمة في العيسوية منذ بداية عام 2017 إلى 12، في وقت ترفض فيه بلدية الاحتلال في القدس منح أهالي العيسوية رخص بناء مثلما هي الحال في القدس بشكل عام. وقد أدت أعمال الهدم التي تمت أمس الثلاثاء إلى تشريد 8 مقدسيين معظمهم من الأطفال.

التفاعل مع القدس:

اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، وذلك خلال الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف. والقرارات تتعلق بـ: المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس؛ وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؛ وحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس؛ وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

وفي سياق القمة العربية المنعقدة في عمان، أكّد وزراء الخارجية العرب التمسك والتزام الدول العربية بـ "مبادرة السلام العربية" كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أنّ القضية الفلسطينية تتصدر بنود القمة العربية، مشيرًا إلى أنّ الأمة العربية اتخذت قرارًا استراتيجيًا بأن يكون هناك توافق على إنهاء "الصراع على أساس حل الدولتين".