قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

27 كانون الأول/ديسمبر 2017 – 02 كانون الثاني/يناير 2018

اختتام عام صعب على القدس المحتلة بإقرار قانون "القدس الموحّدة"

يستمر الاحتلال بمشاريع التهويد التي تستهدف القدس المحتلة، وتشكل نهايات الأعوام محطات إحصاء لتطور هذه المشاريع، من دون إيجاد السبل اللازمة للمواجهة والدعم، بخاصة أمام الدعم الأمريكي الكبير والمتنامي للاحتلال. شهد الأسبوع الماضي استمرار اقتحام المسجد الأقصى وقد شهد عام 2017 ارتفاعًا بنسبة 75% عن اقتحامات 2016 فيما تتابع أذرع الاحتلال دعم وتعزيز الاستيطان وبنيته التحتية، وختم عام 2017 بإقرار مشروع ضم الضفة الغربية في اللجنة المركزية لحزب "الليكود"، وبدأ عام 2018 بإقرار مشروع "القدس الموحدة" في "الكنيست".

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

شكلت اقتحامات المسجد الأقصى أداة أساسية في تحقيق وجودٍ يهوديّ في الأقصى، وخلال هذا الأسبوع استمرت اقتحامات المستوطنين، ففي 27/12 اقتحم الأقصى 61 مستوطنًا، وفي 28/12 اقتحم 112 مستوطنًا باحات المسجد، وفي 31/12 أدت مجموعة من المستوطنين طقوسًا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المغلق بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الخاصة.

وحول اقتحامات الأقصى خلال عام 2017، قال مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، بأن 26 ألف مستوطنٍ اقتحموا الأقصى خلال العام، وهو أعلى عدد للمقتحمين في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اقتحامات الأقصى عام 2017 ارتفعت بنسبة 75% عن عام 2016، وبحسب معطيات "منظمات المعبد" اقتحم الأقصى نحو 25,628 مستوطنًا، مقارنةً مع 14,626 في عام 2016. ويأتي هذا الارتفاع الكبير نتيجة لسياسات شرطة الاحتلال، والسماح لمجموعات أكبر بالمشاركة في الاقتحام، بالإضافة لعزل حركة الرباط والقيود التي تُفرض على حراس الأقصى والمصلين.

التهويد الديمغرافي:

شكل قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ضوءًا أخضر متجددًا لرفع الهجمة الاستيطانية في القدس المحتلة، حيث تستمر أذرع الاحتلال بإخطار منازل الفلسطينيين بالهدم، ففي 28/12 وزعت أطقم الاحتلال إخطارات لعدد من منازل المواطنين في العيسوية، وفي 2/1 سلّمت سلطات الاحتلال 3 عائلات من مخيم شعفاط، قرارات لهدم منازلهم بحجة البناء من دون ترخيص.

وفي سياق آخر من التهويد الديمغرافي، وافقت حكومة الاحتلال في 27/12 على نقل 40 مليون شيكل لمصلحة المستوطنات في الضفة الغربية، ويأتي القرار بعد يوم واحد من اجتماع رئيس حكومة الاحتلال مع ممثلي هذه المستوطنات.

وفي سياق متّصل بتعزيز الاستيطان، بدأت سلطات الاحتلال بالتعاون مع شركات استيطانيّة ضخمة التخطيط لإقامة مطار دولي على مشارف مدينة أريحا، ويضم المشروع إلى جانب المطار مجموعة من الفنادق ستقام على أراضي النبي موسي المعروفة باسم (البقيعة)، إلى جانب تشييد مناطق صناعية، وربطها بشبكة سكك الحديد الإسرائيلية، وصولًا لمحطة القطارات المركزية في "تل أبيب" مرورًا بمدينة القدس المحتلة، وسيعمل المخطط على تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق الأغوار والبادية الفلسطينية.

ومتابعة لمشروع ضمّ الضفة الغربية الذي يعد له حزب "الليكود"، صوّتت اللجنة المركزية للحزب في 31/12، على القرار الذي يطلب من نواب الحزب الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية إلى الدولة العبرية.

وفي سياق متصل أصدر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال تعليماتٍ بوجوب تطبيق القوانين الجديدة الصادرة عن "الكنيست" على الضفة الغربية، وهو ما يتسق مع قرار "الليكود"، ويسهل تشريع هذا القانون في "الكنيست" في مرحلة لاحقة، وقد رحب بهذا التوجيه عددٌ من قادة الاحتلال.

وفي سياق قوانين الاحتلال الرامية لتغيير الواقع الديموغرافي في القدس، صادق "الكنيست" الإسرائيلي في 2/1، على مشروع قانون "القدس الموحدة" بشكل نهائي، بعدما تم التصويت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، وصوّت لمصلحة القانون الجديد 64 عضوًا، مقابل اعتراض 51 آخرين، وينصّ مشروع القانون على "منع تقسيم القدس" حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية سياسية مستقبلية، إلا بموافقة 80 عضوًا في "الكنيست"، مع إمكانية إلغاء هذا القانون بتصويت 61 عضوًا. وحاول مقدمو القانون تضمين بندٍ يتعلق بفصل عددٍ من الأحياء الفلسطينية عن المدينة، وإلحاقها بجهات خدمية محلية بدلاً من بلدية الاحتلال، ولكنه حذف في النهاية بعد مداولات طويلة. ويشير مراقبون إلى أنّ هذه التشريعات تهدف إلى تثبيت سيطرة الاحتلال على المدينة، وجعلها خارج أيّ تفاوض مستقبلي مع الجهات الفلسطينيّة.

التفاعل مع القدس:

أوصت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي في 27/12 ضرورة مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لقرارات السلطة الفلسطينية كافة، بشأن مواجهة القرار الأمريكي، كما أوصت بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. ووضعت اللجنة خطة تحرك للتصدي لترشيح دولة الاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م. وأعلنت بأنها ستقوم باقتراح بندٍ طارئ على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي حول عدم المساس بالوضعية التاريخيّة والقانونيّة لمدينة القدس، في دورته القادمة في جنيف خلال الفترة من 24-28 آذار/مارس 2018م.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكيّة والدولة العبرية من اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة من شأنها تصعيد التوتر حول قضية القدس. وفي 31/12 قال أردوغان بأن قضية القدس تحوّلت إلى امتحان للمسلمين والمظلومين في تركيا وسائر بلدان العالم.