عقد مركز أبحاث الأراضي ندوة تحت عنوان: "حق الفلسطيني في القدس في سكن ملائم"، تحت رعاية "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس".

وفي قرية أم طوبا، حضر الندوة عدد كبير من أهالي القرية ومن ممثلي المؤسسات الفلسطينية، وحاضر في الندوة يعقوب عودة مراقب حقوق الإنسان والسكن في القدس ومركز أبحاث الأراضي، فيما حاضر بالندوة الثانية ببلدة بيت حنينا وليد حباس، باحث مركز أبحاث الأرضي في القدس، بحضور عدد كبير من طلبة جامعة القدس فرع بيت حنبنا.

وتم في الندوتين تقديم عرض كامل حول: "حق الفلسطينيين في القدس في سكن ملائم"، والظروف الخاصة بالبناء بالقدس، وسياسة التنظيم والبناء بالقدس، وقانون التنظيم والبناء لعام 1965م".

وأكد المحاضران في العرض أن البناء الفلسطيني غير المرخص هو ليس خيار الفلسطينيين بل دفعهم إليه الاحتلال دفعاً نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة لمنح الترخيص، وتعقيدات البناء، والتكلفة العالية للبناء، وندرة الأرض المتاحة للفلسطينيين.

وتم التطرق إلى معاناة المقدسيين في الحق بالسكن، وما يترتب على ذلك من حالة الخوف والقلق على بقاء سقف يؤويهم، والأعباء المالية من غرامات ومخالفات، الضرائب والرسوم الباهظة لتنظيم الأرض ورسوم الترخيص، أعباء الهدم الصحية والنفسية والجسدية، أعباء البناء والهدم الاقتصادية.

وتم تقديم شرح حول كيفية التعامل مع مشاكل التخطيط والبناء والترخيص في القدس تحت الاحتلال، وماذا يمكن عمله؟ ومن هي المؤسسات ورجال القانون الذين من الممكن التوجه إليهم؟.
وتبع ذلك نقاش واستفسارات من الحضور، وتم في نهاية الندوتين الخروج بالعديد من التوصيات.