أكد المهندس عدنان الحسيني محافظ القدس، أن سلطات الاحتلال حاولت تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال مصادرة حقوق الأوقاف الإسلامية في إدارة المسجد الأقصى والإشراف عليه، علماً بأن هذه الأوقاف تتبع للحكومة الأردنية التي ترتبط بـ "اتفاقية سلام مع إسرائيل" نصت في أحد بنودها على الدور الخاص للأردن في حماية ورعاية المقدسات.

وبالرغم من ذلك، حاولوا مصادرة هذا الدور عبر مصادرة حقوق دائرة الأوقاف وتفتيش موظفيها ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم ، ومنع أعمال الترميم، واعتقال المهندس المسؤول عن أعمال الترميم.

وقال، في تصريحات صحفية: "سعى الاحتلال مؤخراً إلى ضرب المؤسسة الدينية واستهداف المسجد الأقصى باعتباره نواة يجتمع حولها المقدسيون. كما حاول المستوطنون الدخول والعبث في المسجد الأقصى بطريقة يشتمّ منها محاولات تغيير الوضع القائم".
ووصف الحسيني سياسات هدم المنازل في القدس بأنها معركة أخرى في عملية تطويع المدينة المقدسة وتهويدها في وقت يبني فيه الاحتلال عشرات المستوطنات دون تراخيص وعلى أراضي فلسطينية مصادرة، خاصة في محيط البلدة القديمة والتي باتت في هذه المرحلة مستهدفة على نحو خاص .
وانتقد دور محاكم الاحتلال، وقال: "إن محاكم الاحتلال لم تأت بخير للشعب الفلسطيني، واللجوء إليها هو من أجل كسب الزمن، وعامل الزمن ليس في صالحنا، خاصة أن مؤسسات الأمم المتحدة تتحدث 60 ألف مقدسي مهددين بالتشريد، بينما عزل الجدار نحو 100 ألف فلسطيني مقدسي من القدس، وصولاً إلى ما نسبته 12% من المقدسيين فقط يرغبون في الوصول إليها".

وأوضح أن تجار القدس يعانون من أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة حيث الضرائب المفروضة عليهم، والحصار الذي ضرب مقومات الحياة الاقتصادية في المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها .

وأكد م. الحسيني أن الفلسطينيين يخوضون معركة صعبة في المدينة المقدسة دفاعاً عن حقوقهم ومقدساتهم. موضحاً أن حكومة الاحتلال لا تسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأن الآمال بقرب حل سياسي باتت بعيدة المنال .

وعبر الحسيني عن أمله بأن لا تبقى الأمور على ما هي عليه الآن ، وأن يتحرك المجتمع الدولي في سبيل وقف إجراءات الاحتلال في القدس. وقال: "نأمل من الأمم المتحدة تفعيل عمل مؤسساتها ، وعلينا السير باتجاه المحاكم الدولية لانتزاع حقوقنا الموجودة في غربي القدس حتى نخفف الضغط عن عقاراتنا في شرقي القدس التي يدعى الإسرائيليون ملكية بعضها".