قال الشيخ رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين أن هدم منازل الفلسطينيين في القدس يأتي في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الهادفة تهويد المدينة، وتغيير التركيبة الديموغرافية تمهيداً لتكريس "يهودية الدولة"، مؤكداً أن القدس تتعرض لأبشع وأوسع عملية تطهير عرقي، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب "مذبحة حضارية" ضدها.

وأكد قاضي القضاة، في بيان وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه أن سياسة الهدم هي جزء من المخططات والبرامج الممنهجة الثابتة لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة لا فرق بين يمين ويسار، والتي تحارب وتستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، مبيناً أن كل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والمؤسسات اليهودية التابعة لها ضد القدس والتضييق على أهلها وتهجيرهم منها رغمًا عنهم بفرض الضرائب الباهظة وسحب هوياتهم ومصادرة أراضيهم وإقامة الأحياء اليهودية عليها وإقامة جدار الفصل العنصري حولها وإحاطتها بالمستوطنات هي إجراءات باطلة، مشدداً أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الدينية والسياسية والروحية، ولا حق لليهود فيها.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تزييف التاريخ وطمس المعالم العربية والإسلامية للمدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك منذ احتلالها العام 1967، منتهكةً بذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات التي تنص على أن القدس مدينة محتلة، ولا تنطبق عليها قوانين الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته والاتحاد الأوروبي بتبني موقف واضح وفعال تجاه الاعتداءات والانتهاكات بحق القدس، والضغط على الاحتلال لوقفها، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على إنقاذ القدس من المؤامرات والإجراءات التي تستهدف تحويلها إلى مدينة يهودية وتقديم كافة أشكال الدعم للمواطن المقدسي لتعزيز صموده على أرضه ووطنه.