أكدت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان أن هناك مخططاً جديداً لبناء مستوطنة جديدة فوق أراضي مدينة القدس المحتلة، وبالتحديد في قرية الولجة جنوب المدينة، تتضمن بناء حوالي 14 ألف شقة استيطانية.

وقالت المنظمة "الإسرائيلية": "إنه يتضح مما نشر مؤخراً في الصحف أنه توجد هناك خطة للدفع قدماً ببناء مستوطنة جديدة فوق الأراضي التي تم ضمها إلى القدس في العام 1967" مضيفة أنه يقف وراء هذه الخطة جهات قريبة من جمعيات المستوطنين في شرقي القدس، ومن بينهم "مئير دافيدسون" الذي كان مسؤولاً عن شراء الممتلكات في جمعية "عطيرت كوهنيم".

وأشارت إلى أن المستوطنة الجديدة التي من المقرر أن تسمى "جفعات ياعيل" من المخطط لها أن تقوم جنوب غرب القدس، وتمر في أراضي قرية الولجة الفلسطينية، ومن ضمن ذلك المساحة المبنية من القرية، إلى الشرق من مسار جدار الفصل في هذه المنطقة.

وتقع قرية الولجة جنوب غرب القدس المحتلة، وأقيمت في العام 1984 من قبل سكان من قرية الولجة الأصلية التي أقيمت بلدة "عمينداف" على أنقاضها.

وأضافت أن الأراضي التي أقيمت عليها القرية الجديدة هي الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للقرية الأصلية، ويبلغ تعداد سكان القرية اليوم حوالي ألفي مواطن.

وطبقا للمسار الحالي من المفترض للجدار أن يحيط بجميع بيوت القرية من جميع النواحي من أجل إيجاد ترابط مع مستوطنة "هار جيلو" مع القدس.

وقالت بتسيلم إنه تم إعداد الخارطة من قبل مكتب الهندسة المعمارية الخاص بمهندس بلدية الاحتلال في القدس "شلومو أشكول" قبل أن يتسلم مهام منصبه الحالي.

وتتضمن الخطة بناء حوالي 14 ألف شقة لصالح 45 ألف مواطن (1.5 ضعف مستوطنة جيلو) مشيرة إلى أن تطبيق هذه الخارطة وتنفيذها يستوجب مصادرة مركزة للأراضي الفلسطينية ذات الملكية الشخصية في هذه المنطقة وربما يكون الأمر مرتبطاً بهدم جزء من بيوت سكان القرية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه بالإضافة إلى الأضرار التي ستوقعها الخطة الجديدة بسكان قرية الولجة الذين قد يفقدون بيوتهم وممتلكاتهم وقريتهم، فإن إقامة هذه المستوطنة  يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى المنطقة المحتلة وإجراء تغييرات ثابتة فيها