من المتوقع أن ينطق قاضي محكمة صلح الاحتلال في غربي القدس اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، بالقرار النهائي بخصوص ملف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والمتعلق بأحداث هدم طريق باب المغاربة.

وكانت سلطات الاحتلال وجهت للشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان أحمد إغبارية تهمة الاعتداء على الشرطة والمشاركة بأعمال شغب، وتم عقد عدة جلسات في هذا الملف خلال فترة سنتين وتسعة أشهر، ومنذ هذا التاريخ والشيخ رائد صلاح ممنوع من دخول المسجد الأقصى بقرار من المحكمة الاحتلالية.

من جانب آخر، قدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام ضد الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى، بتهمة تهديد ضابط شرطة، وذلك على خلفية أحداث هدم خيمة الحاجة فوزية الكرد "أم كامل الكرد" في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة من يوم  19-11-2008م .

ويعود تاريخ  ملف الشيخ رائد صلاح المذكور إلى تاريخ 7-2-2007 م ، وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف جريمة هدم طريق باب المغاربة، وهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حيث قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ صلاح، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة، احتجاجاً على جريمة الاحتلال، وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول المسجد الأقصى، ومنعه  أيضاً من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .