قالت مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع أن سلطات الاحتلال جمعت وما زالت تجني مبالغ طائلة وخيالية من المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من خلال فرضها قرارات هدمٍ ومُخالفات وغراماتٍ مالية على ما تدّعيه البناء غير المرخص وعدم الامتثال لقرارات وتعليمات بلدية الاحتلال في القدس.

وأوضحت في دراسة حديثة حول البناء في القدس، وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منها اليوم (10-11) أن مجموع قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلغت في العام الجاري أعلى نسبة بين الأعوام الماضية، ووصلت حتى الآن إلى نحو 1054 قرار هدم وإخلاء، فيما بلغ مجموع أوامر وإخطارات الهدم للمنازل منذ العام 2004م وحتى العام 2009م ما يزيد عن 4807 قراراً.

ولفتت الدراسة إلى أن مجموع المبالغ التي تم جمعها الاحتلال من المواطنين المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص بين عام 2004م وحتى العام 2008م ما يقارب 184ألف شاقل وبما يعادل 47 مليون دولار أمريكي.

ويقدر عدد البيوت التي تم هدمها منذ العام 1967 إلى العام 2008م إلى  24145 منزلاً، حسب ما تم جمعه من العديد من مؤسسات الاحتلال والهيئات الدولية التي تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى بلدية الاحتلال في القدس.

أمّا عدد المواطنين المقدسيين، الذين شردوا من منازلهم جراء الهدم منذ العام 2004 إلى 2009 هو: 1459 شخصاً.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومنها ضرورة إيلاء القدس خصوصيّة وأولوية حقيقيّة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، وقالت: "إن أولى هذه الخصوصيات بذل الاهتمام الكافي بمدينة القدس وبذل الجهود الحثيثة في مواجهة مخططات التهويد والأسرلة وبذل العطاء العقلي والفكري والمادّي لوضع استراتيجيّات التنمية والتطوير الحقيقيين لمدينة القدس، وتشكيل جسم قانوني من متخصصين وخبراء قانونيين ومهندسين ومخططي مدن، والشروع الفوري بعمل مخططات هيكلية وتفصيلية للمناطق والأحياء الفلسطينية "التخطيط الحضري"، وتفعيل المناصرة والضغط الدولي والعربي والمحلي حول قضايا الإسكان والمساكن، وتسليط الضوء  إعلاميا ً محلياً وعربياً ودولياً حول الانتهاكات والتحديات".