حرك بنك مصر والبنك العقاري المصري العربي دعويين قضائيتين أمام محاكم الاحتلال لاستعادة ملكيتهما لنسبة كبيرة من أسهم ملكية فندق "الملك داود" بمدينة القدس المحتلة، وتقدر قيمة هذه الأسهم بعشرات الملايين من الدولارات حالياً.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الدعوى القضائية الأولى تم تحريكها أمام محكمة الاحتلال العليا، وتطالب بإعادة الأسهم التي يملكها بنك مصر، والبنك العقاري المصري العربي في فندق "الملك داود" منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن الفندق التاريخي من فئة الخمسة نجوم، وقد بني في الجزء الغربي من المدينة، وتم افتتاحه عام ١٩٣١، ويعتبر الآن من المعالم المميزة للقدس، ومن أهم فنادق المدينة ومازال النزل المفضل لكبار الشخصيات التي تزور فلسطين.

وقالت مصادر مصرفية إن البنكين حصلا على الضوء الأخضر من الحكومة للمضي قدماً في التقاضي الذي يستهدف الحصول على حقوق البنكين في فندق "الملك داود"، مشيراً إلى أن البنكين لم يضعا حداً زمنياً للانتهاء من ملف القضية غير أنها تستهدف التوصل إلى صيغة قانونية تضمن حقهما.