كشفت "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء عن تقرير "حساس" وضعه الاتحاد الأوروبي يؤكد ممارسات "إسرائيلية" لتغيير الميزان الديموغرافي في المدينة المقدسة.

ففي الوقت الذي تتخبط فيه خارجية الاحتلال في سبل مواجهة المبادرة السويدية للاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ودعوة جهات "إسرائيلية" رسمية الدول المحورية في أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا إلى ممارسة الضغوط على حكومة السويد، وقالت الصحيفة: "إن تقريرا هاما وضعه الاتحاد الأوروبي، وتم تصنيفه تحت عبارة "سري للغاية" وصل للصحيفة، وهو يشكل الأساس للمبادرة السويدية بالاعتراف بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".

وينتقد التقرير سياسة الاحتلال في شرقي القدس ويوصي الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة، وباتخاذ خطوات احتجاجية ضد الاحتلال وفرض عقوبات على "الجهات المشاركة في عمليات الاستيطان في المدينة ومحيطها".

كما ينتقد التقرير بشدة سياسة بلدية الاحتلال في القدس ويقول إنها تقوم بإجراءات ضد الفلسطينيين في المدينة في كل ما يتعلق بتصاريح البناء، وخدمات الصحة والنظافة والتعليم. " فمنذ العام 1967 منحت البلدية 20 تصريح بناء فقط في بلدة سلوان" وتعطي البلدية في كل عام لغاية 200 تصريح بناء فقط للأحياء العربية في المدينة مع أن الزيادة الطبيعية للفلسطينيين تلزم منح 1500 تصريح بناء سنوياً. ويشير تقرير الاتحاد الأوروبي إلى أنه على الرغم من الفلسطينيين يشكلون 35% من سكان المدينة إلا أن بلدية الاحتلال تخصص لهم بين 5- 10% فقط من ميزانيتها في الأحياء الفلسطينية.

ويخصص التقرير حصة رئيسية من صفحاته لمسألة الحفريات في القدس وخاصة في محيط المسجد الأقصى معتبراً أن الحفريات الأثرية في سلوان، وفي البلدة القديمة، وفي منطقة المسجد الأقصى تتركز بشكل أساسي حول التاريخ اليهودي، وتحول علم الآثار إلى أداة أيديولوجية لصراع قومي ديني يدار بصورة تغير هوية وطابع المدينة وتهدد الاستقرار فيها.