عقب فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م على قرار إبعاده بالكامل عن مدينة القدس المحتلة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، والصادر عن قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال بموجب قوانين الطوارئ المعمول بها أيام الانتداب البريطاني على فلسطيني بقوله: "مع صدور هذا الأمر، سأبقى أحتفظ بحقي لدخول القدس في أي وقت أشاء دون أن أستأذن أحداً، وفي نفس الوقت أرى في هذا الأمر محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني، الساعيين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومع كل هذه المحاولات التي يقف من ورائها الاحتلال، إلاّ أنني أؤكد مرة بعد مرة أنّ القدس والأقصى المحتلّين، هما قضية منتصرة وأنّ الاحتلال إلى زوال ".

وحول توقيت إصدار القرار العسكري قال الشيخ صلاح: "الذي بتنا نلاحظه أن الاحتلال بدأ يصدر أوامر منع دخول كثير من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى، إما أوامر منع دخولهم إلى المسجد الأقصى، أو أوامر منع لدخولهم كل القدس المحتلّة، وهذا يعني أنّ الاحتلال يحاول أن يصنع أجواء يفرّغ فيها أكبر عدد ممكن من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين، وإنّ أخشى ما أخشاه أن ّ من وراء سعي الاحتلال إلى صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمسّ بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى، رغم أنه حال مأساوي، وهذا ما يجب أن يدفعنا أن نتنبه أكثر مما كنّا عليه في الماضي، وأن نكون في حالة يقظة ، وفي حالة تأهب دائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين، مع وجود كل هذه الأوامر الظالمة والمرفوضة".

 
من جهته، قال المحامي زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني: "هذا هو قانون الغاب بعينه، فالذي يجب أن يزول عن القدس غير مأسوف عليه هو الاحتلال الذي يجثم على صدر القدس الشريف منذ عقود،  كلنا الشيخ رائد صلاح وسنستمر بالتواصل مع القدس وأهلها ومقدساتها شاء من شاء وأبى من أبى".