اختتم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير في محافظة القدس، يوم أمس فعاليات ورشة تدريب "الهيئات المحلية والحكم الرشيد" الهادفة إلى بناء ثقافة وبيئة مناوئتين للفساد في قطاع الحكم المحلي.

وتناولت الدورة، التي استهدفت رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في مراكز اتخاذ القرار والمدراء الإداريين والماليين والمفتشين، مسائل الحكم الرشيد وأنظمة المحاسبة والمساءلة وقيم النزاهة في عمل الهيئات المحلية التي تشكل حجر الزاوية في الحياة اليومية للمواطنين.

كما تناولت الورشة التدريبية، على مدى يومين متتاليين، آليات وطرق تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية وعلاقتها بالمواطنين والمفاهيم الخاصة بهذه المنظومة، بالإضافة إلى تشخيص أسباب وأشكال ومجالات ونتائج الفساد وتحليل البيئة الداخلية من أنظمة عمل وسياسات وإجراءات وتعليمات التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص لانتشار الفساد في الهيئات والمجالس المحلية.

وخلصت الدورة لمجموعة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة تطوير آليات الانفتاح على الجمهور وأنظمة تلقي الشكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى التشديد على إشراك المجتمع المحلي بتكويناته المختلفة من مواطنين ومؤسسات أهلية وتعليمية وأحزاب سياسية ومؤسسات إعلامية وقطاع خاص في عملية صنع القرار.

كما أكد المشاركون في الورشة على ضرورة بناء قدرات موظفي الهيئات المحلية وتفعيل دور جهات الرقابة الداخلية وإيجاد أداة لقياس أداء الهيئات المحلية، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التوعية وتطبيق مدونة السلوك الخاصة بالهيئات المحلية.