أكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ما يزيد عن 125 ألف مقدسي باتوا مهددين على نحو مؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 50 ألفا كما ذكر مسؤولون في بلدية الاحتلال معترفين لأول مرة بأنه بسبب جدار الفصل العنصري الذي أقيم حول القدس خلال السنوات الأخيرة خسر نحو 50 ألف مقدسي حقوقهم المدنية ، وبالتالي باتوا فاقدين لحقهم في الإقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج.

وأشار تقرير أعده المركز إلى أن معطيات بلدية الاحتلال تشمل فقط سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية السلام، ورأس خميس ورأس شحاذة من أراضي شعفاط، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي يقطنون في ضاحية البريد، وكفر عقب، وسمير اميس تنطبق عليهم أيضاً إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي كانت طالت أيضاً نحو 30 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تفعيل العمل بسياسة "الترانسفير" من أوائل التسعينيات، من بينهم نحو 5 آلاف فقدوها في العام 2008 لوحده، ومثل هذا العدد تقريباً في العام المنصرم، منوهاً إلى أن وزارة داخلية الاحتلال تتكتم على معلوماتها بهذا الشأن، وترفض إعطاء معلومات دقيقة عن عدد المقدسيين ممن فقدوا حق الإقامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد تقرير مركز القدس أن ما تعلنه وزارة داخلية الاحتلال بهذا الخصوص وما تنشره من معلومات ليس دقيقاً، وأن هناك ما يتم إخفاؤه.

وحذر التقرير المواطنين من التعاطي مع أنباء وتقارير "إسرائيلية" قالت: "إن تغييراً طرأ على سياسة إقامة المقدسيين خارج حدود بلدية الاحتلال بحيث يسمح لهم الإقامة دون تعريضهم لمخاطر فقد حق الإقامة" ، واعتبر المركز أن ذلك يعتبر مصيدة للتخلص من أعداد إضافية من المقدسيين، والحد من الهجرة العكسية إلى مركز المدينة والتي سجلت في الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعا كبيراً أثار قلق مسؤولي الاحتلال الذين رؤوا فيه تهديداً إضافيا للخارطة الديمغرافية لليهود، مع استمرار الزيادة الطبيعية في أعداد المقدسيين وارتفاع نسبتهم في العامين الأخيرين إلى نحو  35 في المائة.