أكد المحامي خالد زبارقة أن قرار قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال إبعاد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 1948 ،عن مدينة القدس لمدة ست شهور لا يستند على أسس قانونية موضوعية وسليمة أو أسس قانونية عادلة، وإنما يستند على قوة وقانون الاحتلال.

وحذر المحامي زبارقة من هذا القرار وما له من إبعاد سياسية ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. مضيفاً "سلطات الاحتلال تحضر كارثة ضد المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين ".مشيرا إلى أن القرار حسب الأعراف الدولية يستند إلى قانون باطل، ويهدف إلى تكريس الاحتلال ومواصلة قرصنته في سرقة في الأرض الفلسطينية المقدسية ومواصلة اعتداءاته على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وما يحيط بهما."

وقال: "إن الشيخ يعتبر هذه القرار كأنه لم يكن وباطلاً من أصله، فهو له حق كامل طبيعي وإنساني بدخول مدينة القدس وأن يدخل للمسجد الأقصى المبارك متى شاء.

وأكد زبارقة  أن القرار من الناحية القانونية هو تجنيد لقضاء الاحتلال خدمة لمصالح المؤسسة السياسية للاحتلال، وأنه حسب التجربة مع محاكم الاحتلال لا يمكن أن نعول على عدالتها حيث لا يوجد عدالة بما يخص القضية الفلسطينية وبما يخص الفلسطينيين أو قضاياهم وبما يتعلق في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.