أجّلت محكمة صلح الاحتلال قضية عائلة الصباغ حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم، ومنح الفرقاء مهلة 45 يوماً حتى تقديم الأدلة والبيّنات.
وحضر جلسة المحكمة عائلة الصباغ وعدد من سكان حي الشيخ جراح، وأعضاء من إتحاد الكنائس العالمي.

وقال المحامي حسني أبو حسين: "لقد اتخذ القاضي قرارا يقضي بمنح الفرقاء مدة 45 يوماً من أجل تقديم الأدلة والبينات، وتم تحديد موعد جديد للمحكمة، وبعد سماع الملف سيحدد موعد لسماع البينات".

وأضاف أبو حسين حول تشابه قضية الصباغ مع قضايا سكان حي الشيخ جراح السابقة: "لا يوجد قضايا مشابهه، لأن الصباغ لم يكن شريكاً في الاتفاقية التي تعترف بملكية الأرض لجمعية اليهود الشرقيين، وعن طريق قضية الصباغ سننقذ بقية سكان حي الشيخ جراح".

وتابع: "نتصور الحصول على قرار أن إدعاء الجمعيات لملكيتها للأرض غير صحيح، وفي هذه الحالة تتوقف عملية الإخلاء لسكان حي الشيخ جراح".