عقدت محكمة الاحتلال العليا، جلسة استماع في قضية فندق كليف في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، والذي استولى عليه حارس أملاك الغائبين، بدعوى أن أصحابه آل عياد من سكان الضفة الغربية، وهم يخوضون معركة قضائية منذ أكثر من سبع سنوات، بوساطة محاميهم "شلومو ليكر". كما قاموا باتصالات مع السلك الدبلوماسي ومع الحكومتين البريطانية والنرويجية لممارسة ضغط سياسي على سلطات الاحتلال، وتحرير فندقهم.

ونظراً لأهمية وحساسية هذه الدعوى ضمت محكمة الاحتلال العليا سبعة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة "بينيش".
وجرى نقاش مطول في هذه الجلسة، حول مدى شرعية استغلال قانون  حارس أملاك الغائبين في شرقي القدس، وهل يحق لـ "دولة إسرائيل" الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الغائبين المقيمين خارج القدس في الضفة الغربية.

وجاء انعقاد جلسة الاستماع للنظر في استئنافين قدمتهما" الدولة" ضد قرارين للمحكمة المركزية بعدم جواز استغلال قانون حارس أملاك الغائبين من قبل دولة" إسرائيل" لوضع اليد على عقارات فلسطينيين مقيمين خارج القدس ويحملون هويات الضفة الغربية.

كما نظرت العليا في الاستئنافين اللذين قدمهما المحامي "ليكر" وكيل آل عياد ضد قرار المركزية بجواز استيلاء الدولة على أملاك الغائبين في القدس المقيمين خارج حدودها.

وقال المحامي ليكر إن المحكمة العليا لم تحدد موعد جلستها القادمة لإصدار قرار بالقضية وإنها قد تتخذ قرارها بهذا الشأن وتبلغه للفرقاء المعنيين.