ذكر مهند جبارة محامي تجار المحال الشعبية في باب العمود في القدس القديمة أنه تقدم اليوم بالتماسٍ إداري لمحكمة الاحتلال المركزية، لعدم رد محكمة بلدية الاحتلال في القدس على التماس ضد قرار إخلاء وإزالة هذه المحال.

وقال في تصريحات صحفية اليوم أنه توجه يوم أمس نيابة عن التجار بالتماس لمحكمة بلدية الاحتلال في القدس ضد القرارات الصادرة والتي تستند لقانون صدر في عام 1978 والذي يمكن البلدية استصدار قرار إخلاء لأي شوائب أو عوائق ممكن أن تكون بطريق عام ومفتوحة، معتبرة ضمن هذا القرار أن بضائع التجار الموجودة في المكان هي العوائق.

وأكد المحامي جبارة أن ذلك غير صحيح لأن البضائع لا تعتبر عائقا للجمهور، ومكان المحلات التجارية هو عبارة عن مكان خاص يعود للمواطن محمد حافظ أبو الضبعات وليس مكان عام كما تم الادعاء.

ولفت إلى أنه أرفق في التماسه اليوم طلباً لأمر احترازي بوقف تنفيذ عملية الإخلاء والهدم حتى البت بالالتماس الإداري، وقد طلبت المحكمة رد بلدية الاحتلال على الطلب الاحترازي .

وكان مستخدمو بلدية الاحتلال حضروا يوم الاثنين (16-2) إلى المحلات التجارية المهددة بالإخلاء والهدم داخل باب العمود، ومنحوا التجار مهلة حتى يوم الأحد القادم من أجل إخلاء المحلات التجارية.